أكّدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، عزمها اتخاذ قرارات حازمة، قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمسّ من السلطة القضاىية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم.
وقالت الجمعية “نؤكد للقضاة بأن تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام”، ودعتهم إلى الدفاع عن سلطة القضاء، “عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عمّا تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار”.
وندّدت الجمعية، اليوم الثلاثاء، في بيان أصدرته إثر اجتماعها بمقرها بقصر العدالة بالعاصمة، بالمرسوم الرّئاسي الذي يلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرته “سعيا إلى تركيع القضاء وسحب مميزات السلطة عنه، وذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية، بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية”، وفق ما جاء في البيان.
واعتبرت جمعية القضاة الشبان أن إلغاء هذه الفصول، “كان في إطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحلاّ تدريجيا للسلطة القضائية، تمهيدا لإرساء “القضاء الوظيفة ” التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا”.
وأضافت أن “إلغاء الفصل الرابع والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بموجب مرسوم، هو سطو على السلطة الترتيبية للمجلس يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال والتبعية للسلطة التنفيذية”.
يُذكر أن رئيس الدولة كان أصدر يوم 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وينص المرسوم على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس. والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب والبعض الآخر معينون بالصفة، وهي تضمن في نطاق صلاحياتها، حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
