أكدت المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات رفضه للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي ألغى ضمانات استقلال السلطة القضائية المكفولة بالباب الخامس من الدستور وشكّل تراجعا كبيرا عن المعايير الدولية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، مشيرا إلى أن المجلس المؤقت عديم السند القانوني والدستوري”
كما أعرب في بيان لها، اليوم الخميس، رفضها بشدّة ضرب الاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للقضاء عبر إسناد سلطة مراجعة التعيينات والنقل والترقيات والتأديب للقضاة عن طريق الإعفاء والعزل إلى رئيس الجمهورية طبقا لإرادته المطلقة وضرب الضمانات الخاصّة بحماية القضاة من أيّ تدخّل.
كما أعلن رفضه القطعي للمساس بحق القضاة في الإضراب والتنظم المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء ويعتبر هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة.
وجدّد البيان التمسك بضمانات استقلاليّة السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس للدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة مهامهم في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط.
وأعلن عن تنظيم ندوة صحفيّة لإعلام الرأي العام بخطورة هذه التراجعات وعن توجّهه للهياكل المختصّة بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي بشأن هذه الخروقات الجسيمة وإبقاء المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات في حالة انعقاد دائم للنظر في التحركات الملائمة للتصدي لتركيز المجلس المنصّب.
