بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بدعوة من المكتب التنفيذي، حذرت الجمعية من خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل لمذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا.
وأكدت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك يندرج في إطار مساعي استعادة السلطة التنفيذية التحكّم في المسارات المهنية للقضاة وما يترتّب عن ذلك من مساس خطير باستقلاليتهم وحيادهم.
كما جدد القضاة رفضهم المطلق تعمّد وزيرة العدل التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب، وفق البيان الصادر.
البيان كاملا على الرابط التالي:
