دعت جمعية القضاة التونسيين النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي الى فتح تحقيقات بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بتقرير محكمة المحاسبات والمتعلقة بالتمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، وإعلام الرأي العام بمآلاتها ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابية وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.
كما دعت في بيان أصدرته اليوم الخميس، محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة التى خصصتها لتقديم التقرير العام ، على غرار الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.
وطالبت الجمعية الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة، ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة.
ونبهت إلى خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ، والتى مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014 وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين.
كما شددت على أهمية نشر تقارير محكمة المحاسبات باعتبارها مكوّنا من مكوّنات السلطة القضائية والجهاز الأعلى للرقابة بتونس كآلية من آليات الشفافية والمساءلة وضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية اللازمة بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وكلّ الجهات المعنيّة بالأعمال الرقابيّة والقضائيّة للمحكمة وعلى أهميّة وإيجابيّة النقاش والجدل العموميين حول مضامين هذه التقارير ترسيخا للممارسة الديمقراطية ودعما لتلافي الإخلالات المسجّلة وزجر المخالفات التي توصلت إليها المحكمة.
تجدر الاشارة الى أن تقرير محكمة المحاسبات الصادر مؤخرا والذي شمل 26 مترشحا للانتخابات الرئاسيّة و 1506 قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعيّة و54 حزبا سياسيّا، توصل الى تسجيل العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي إنّ النيابة العموميّة بالمحكمة لم تتوصّل بأيّ إحالة أو مكتوب من محكمة المحاسبات في خصوص التجاوزات التي تطرّق إليها التقرير المتعلّق بالانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لسنة 2019.
وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القانون المنظّم لعمل محكمة المحاسبات ينصّ على انّ المحكمة تحيل كل ماهو جزائي إلى النيابة العموميّة أيّ انّه يتمّ تعهيد النيابة العمومية من قبل محكمة المحاسبات.
من جهتها أفادت رئيس دائرة في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري بأن المخالفات المرصودة تستوجب تنفيذ عقوبات أقرها القانون الانتخابي وأن المحكمة قد شرعت في إعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات لم تقدم حساباتها وتم إصدار 107 قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبات مالية على القائمات الانتخابية التي لم تلتزم بالإيداع .
