أكدت جمعية القضاة رفض التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المنصّب […]
أكدت جمعية القضاة رفض التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي ويحمّلون أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية، جاء ذلك في اجتماع للمجلس الوطني للقضاة.
كما أكدوا تمسكهم بموقفهم الرافض للمرسوم عدد11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء غير الدستوري وغير الشرعي لإلغائه لمبدإ التفريق بين السلط وأسس دولة القانون وقوامها القضاء المستقل، ويشدّدون على أنّ ذلك المجلس المنصّب هو هيكل غير شرعي وأداة في يد السلطة التنفيذية لضرب استقلال السلطة القضائية وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.
وقررت جمعية القضاة ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه.
كما حذرت الجمعية من أن الوضع الحالي للسلطة القضائيّة بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي تحت إشراف المجالس المنصّبة سينعكس سلبا على مبدأ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد.
