دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فيفري 2022 أمام محكمة التعقيب بالزّي القضائي تصديّا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
كما دعا في بيان له جميع القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية.
ودعا كذلك البيان عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية.
وتأتي التحركات التي أعلنت عنها جمعية القضاة، وفق البيان، بناء على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 على وضع السلطة القضائية وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية.
