أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على تمسكه بضمانات المحاكمة […]
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على تمسكه بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع لكل المتقاضين ممن يمثلون أمام العدالة في نطاق مسارات اجرائية شفافة وسليمة وذلك بخصوص الملف القضائي لرئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي وتحديدا في سياق اعتصام القروي بمكتب قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بالقطب الاقتصادي والمالي.
ويذكر أن عددا من أعضاء حزب قلب تونس التحقوا بالاعتصام وهو ما جعل جمعية القضاة تدعو في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إلى الايقاف الفوري لكل الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق مؤكدة أن “أي اخلالات مدّعى بها لا يمكن أن تبرّر احتلال مكاتب القضاة”.
كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية “المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب الاقتصادي والمالي للتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطورات الخطيرة طبق القانون وفي نطاق الشفافية وإنارة الرأي العام حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية باعتباره خارج حدود مبدأ سرية الأبحاث”.
وفيما يلي النص الكامل لبيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين:
“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لتطورات الأحداث الخطيرة في علاقة بملف رئيس حزب قلب تونس موضوع تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي وبعد الزيارة التي أداها وفد من المكتب التنفيذي صباح اليوم للقطب للوقوف على حقيقة ما جدّ يوم أمس الاثنين 07 جوان 2021 من خلال إفادات الزملاء قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العمومية.
وإذ يؤكّد على تمسكه بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع لكل المتقاضين ممن يمثلون أمام العدالة في نطاق مسارات اجرائية شفافة وسليمة.
وإذ يؤكّد كذلك على أهمية أعمال القطب الاقتصادي والمالي كقطب قضائي متخصّص أملت الحاجة الوطنية الملحة إحداثه كما في التجارب المقارنة لتحقيق نتائج ناجزة في القطع مع الافلات من العقاب بشأن جرائم الفساد لخطورتها على النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وعلى نقاوة الحياة السياسية من هذه الآفة الخطيرة فإنه:
أولا: يشدّد على أن الرقابة على الأعمال القضائية مكفولة بمقتضى الإجراءات القانونية في ممارسة الطعون المكرسة في كل الأنظمة القضائية وعلى أن الإخلالات التي يمكن أن تنسب للقضاة إن حصلت تبقى ضمانات الرقابة عليها من مشمولات نظر المجلس الأعلى للقضاء الهيئات القضائية الأعلى درجة طبق الاجراءات القانونية .
ثانيا: يؤكّد على أن أي اخلالات مدّعى بها لا يمكن أن تبرّر احتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم في مظهر ماس بأمنهم الشخصي وأمن القطب ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء وباستقلاله .
ثالثــا: يدعو إلى الايقاف الفوري لكل الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بالقطب الاقتصادي والمالي ويحمّل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة.
رابعـا: يدعو المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب الاقتصادي والمالي للتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطورات الخطيرة طبق القانون وفي نطاق الشفافية وإنارة الرأي العام حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية باعتباره خارج حدود مبدأ سرية الأبحاث.
خامسا: يطرح التساؤل المشروع حول من سمح بهذا الاقتحام للقطب خارج الإجراءات القانونية ودون توجيه استدعاءات للحضور لمن دخلوا واعتصموا ويدعو إلى فتح بحث في الموضوع وتحميل المسؤولية لمن يتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أي جهة كان.
سادسـا: يؤكّد مواصلة متابعته للمسألة وتطوّراتها واتخاذه للمواقف اللازمة في ابانها.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي ”
