أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث ضد عدد من إطارات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة وكل من سيكشف عنه البحث، وعُهد لفرقة الشرطة العدلية بالجهة بإجراء كافة الأبحاث لكشف حقيقة الاتهامات والأطراف التي تقف وراء هذه العملية، وفق ما أكده، اليوم الأربعاء، ممثل النيابة العمومية بالمحكمة.
واستند الاذن بالبحث الى اشعار تقدم به فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجندوبة والمستند بدوره الى تقرير صادر عن الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي موضوعه شبهات تدليس تعلقت بإدخال تغييرات على اعداد عدد من الطلبة انتهت بتحويل مراكزهم من راسبين الى ناجحين بلغت حدّ الترفيع لأحد الطلبة بـ49 نقطة.
وحسب ما تضمنته بعض الوثائق المرفوعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فان عددا من طلبة السنة الثالثة يدرسون في اختصاصات مختلفة بالمعهد العالي للدراسات التكنلوجية تحصلوا سنة 2018 على اعداد لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وتحصل اخرون على اعداد في احدى المواد التي لم يتلقوا فيها دروسا طوال السنة ولم يجرى أيّ اختبار فيها إضافة الى إعادة اختبار لإحدى الطالبات (ر.ح) بعد ان عجزت عن الحصول على عدد يخول لها النجاح والتخرج، وإنجاح طالب آخر كثير التغيب وذلك بعد ان احتج والده على رسوبه مستندا في ذلك الى اطلاعه وتعرّفه على ما نالته الطالبة سالفة الذكر من ترفيع في اعدادها وتغيير في معدلاتها انتهى به الى الانتقال من السنة الثانية الى السنة الثالثة.
وبالنظر لحساسية الملف وتعدّد اطرافه وتداخله اقرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي توصلت بالملف منذ سنة 2019 تمكين أحد المبلغين من حماية بعد ان بلغ الى مسامعها تعرّضه إلى تهديدات جديّة طالت المبلغ الرئيسي، وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للهيئة بجندوبة معز العاكيشي.
في المقابل، نفى مدير المعهد العالي للدراسات التكنلوجية، نجيب الخلفاوي، الادعاءات التي تضمنها ملف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي استندت بدورها على شهادات ووثائق قدمها أحد الموظفين المسنود نقابيا، معتبرا ان من قام بالتبليغ يسعى للتفصي من عقوبات محتملة جراء تجاوزات مالية وإدارية، على حدّ قوله.
ولفت إلى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سبق وان حققت في الموضوع من خلال هياكلها الرقابية وانتهت الى اعتبار ما قامت به إدارة المعهد لا تشوبه أي شبهة تدليس او تزوير في اعداد الطلبة وان دور الإدارة لا يتجاوز منح الطلبة حقوقهم، وفق تعبيره.
