قال الناشط الحقوقي وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، اليوم السبت، إن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها ظهر اليوم عدد من معارضي قرارات 25 جويلية، هي بالأساس وقفة مواطنية ولا تقف وراءها أحزاب ولا منظمات”.
ولاحظ بن مبارك أن هذا التحرك الاحتجاجي الرافض للإجراءات الإستثنائية، “كان منتظرا ضد الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي ولتوجيه رسالة لما وصفها بـ “سلطة الإنقلاب”، في إشارة إلى رئيس الجمهورية، بأن “الشارع التونسي متنوع وفيه آراء مختلفة وأنه ليس ملكا لأحد وحكرا على شخص معيّن”.
وأكد أن الإصلاح يجب أن يكون في وضع هادئ يتضمن حوارا رصينا وأن جميع الإصلاحات السياسية والدستورية “يجب أن تقع من داخل الدستور وبمقتضى الإجراءات الدستورية”.
واعتبر من جانب آخر أنه في حال تم إقرار تعديلات على الدستور أو إصلاح للمنظومة السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية، فإن الحديث عن إصلاح الدستور أو تعديله يتم بعد أن تنسحب الدبابات، مشددا في سياق متصل على أنه “لا يمكن في مناخ تسوده هذه النزعة العسكرية، أن نتحدث عن إصلاح”.
وأوضح أن الدستور هو العقد السياسي والإجتماعي “الذي يجب على رئيس الجمهورية، بعد أن اقسم على احترامه، أن يواصل احترامه”، مشيرا إلى أن الإصلاح ومقاومة الفساد، يمكن أن تتم “تحت المظلّة الدستورية وليس بقرار فردي، بإلغاء الدستور وحل المؤسسات ووضع الدبابات أمام المؤسسات السيادية، سواء كان مقر الحكومة أو البرلمان”.
