أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، أن وحدات الحرس الوطني، بكامل تراب الجمهورية، تمكنت من حجز حوالي 51 طنًا من المواد الغذائية المدعمة بالإضافة إلى كميات من مادة الأمونيتر الزراعي.
وقد جاءت هذه العملية إثر تنفيذ سلسلة من التفتيشات الدقيقة في مستودعات ومخازن مشبوهة، حيث تبين أن هذه المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية بغرض الاحتكار أو الاتجار بها خارج مسالك التوزيع .
تندرج هذه الجهود ضمن التوجهات السامية للدولة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها من المواطنين.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع إحالة المحجوزات إلى الجهات المختصة للتصرف فيها وفقًا للقوانين المعمول بها.
تؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني على التزامها بمواصلة هذه الحملات الرقابية والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات مشابهة على الرقم 71860135 للحفاظ على الأمن الغذائي للجميع .
