حديدان: اسناد صناديق الضمان الاجتماعي للقروض سيساهم في تنويع مداخيلها

وطنية: في تعليقه على قرار انخراط صناديق الضمان الاجتماعي في عملية اسناد القروض لمنظوريها رغم الأزمة المالية التي تمر بها، حاليا، أكد الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أنّ ذلك سيساهم في تنويع مداخيلها، وفق تديره.

في تعليقه على قرار انخراط صناديق الضمان الاجتماعي في عملية اسناد القروض لمنظوريها رغم الأزمة المالية التي تمر بها، حاليا، أكد الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أنّ ذلك سيساهم في تنويع مداخيلها، وفق تديره.

وأوضح حديدان أن نجاح هذا المقترح يبقى رهين إرساء البنية اللوجيستية والهياكل الكفيلة بمتابعة والتصرف في مخاطر التّخلف عن سداد القروض.
وأشار الخبير إلى أن الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي تتسم بعدم الاستقرار، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة المالية في تقرير حول ” المنشآت العمومية ”.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، مع موفى سنة 2022، قد سجل نتيجة صافية سلبية بقيمة 578.7 – مليون دينار وموارد ذاتية سلبية بقيمة 3377 – مليون دينار. وبلغ مجموع اصوله 2140 مليون دينار وناهز مجوع الخصوم 5517 مليون دينار. وقدرت المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم بنحو 216 مليون دينار فيما ناهزت السيولة 402.7 مليون دينار.
وبلغت الموارد الذاتية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجما سلبيا قدر بـ3433 مليون دينار مع موفى 2022 ونتيجة صافية سلبية بقيمة 961.5 مليون دينار. وناهز مجموع الأصول 5572 مليون دينار ومجموع الخصوم 9972.7 مليون دينار فيما قدرت المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية بصفر دينار وحجم السيولة بقيمة 521.5 مليون دينار.
ووصلت مديونية صندوقي الضمان الاجتماعي تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض الى حوالي 8787.7 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وفي تصريح سابق له نهاية العام الماضي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن الوزارة ستتبنى خطة من أجل تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية.
وعملا على تنفيذ هذه الخطة، أعلن مدير عام الضمان الاجتماعي، نادر عجابي، أن الوزارة اتخذت قرارا بالترفيع في مبالغ القروض الشخصية المسداة للمضمونين الاجتماعيين لتسهيل اقتناء منزل أو سيارة بنسب فائدة صغيرة مع تيسيير في الدفع.
يذكر أن صندوق التقاعد كان قد فتح باب التسجيل للحصوصل على هذه القروض في غرة فيفري الجاري، أما بالنسبة للخواص أي المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيتمتعون بهذا الإجراء في غرة أفريل 2024.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، قد أوضح أنّ مطالب الاقتراض ستودع في المراكز الجهوية للصندوق، التي تقوم بتجميع المطالب وإحالتها إلى الإدارة المركزية للصندوق التي تتولى دراسة المطالب وإسناد الموافقة الأولية في أجل أسبوع واحد من تاريخ إيداع مطلب الإقتراض في المكتب الجهوي للصندوق.حيث سيتّم إيداع مطلب الاقتراض بعد تعمير جملة من الوثائق التي بإمكان المنخرط سحبها عن بُعد عبر منظومة الكترونية أحدثت للغرض.وبعد دراسة المطالب على مستوى الإدارة المركزية للصندوق الوطني وإسناد الموافقة الأوّلية سيتم رفع الملفات إلى لجنة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى منح الموافقة النهائية في أجل أسبوع واحد وبذلك لن تتجاوز مختلف المراحل من تقديم مطلب الاقتراض إلى الموافقة النهائية أجل أسبوعيْن إثنينْ وذلك بالنسبة لكلّ المطالب المستوفية للشروط.