أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بيانا تحدث فيه عن […]
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بيانا تحدث فيه عن الوضع العام بالبلاد كما أدان فيه حملات التشويه التي تستهدف المنظمة الشغيلة والتهديدات الإرهابية التي طالت بعض النواب على غرا ر أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الذي استقبله اليوم الامين العام نورالدين الطبوبي للحديث حول الوضع العام بالبلاد والمشاكل الاجتماعية المطروحة وجاء في البيان ما يلي :
“في الظرف الذي مازال الجهد الوطني منصبّا على مكافحة وباء الكوفيد، وفي الوقت الذي تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويفقد آلاف العمّال مواطن رزقهم ويمتنع عدد من رجال الأعمال عن سداد حقوق الأجراء وترتفع وتيرة الاحتكار وسوق المضاربات وتشتدّ التوتّرات الاجتماعية، تقفز حملات التشويه والترهيب والتهديد والتكفير على الساحة السياسية ويتعالى ضجيج بعض حديثي العهد في السياسة يعربدون ويتطاولون على كلّ الرموز والمنظّمات والهيئات، مشيعين حالة ترذيل للمشهد السياسي وابتذال للصراع وتصعيده نحو الاحتقان والتصادم للتغطية على فشلهم وتصعيد أزماتهم، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، وهو يتابع الوضع العام:
– يدين بشدّة التهديدات الإرهابية التي طالت نوّاب الشعب السيدين زهير المغزاوي وسالم لبيض والسيدة عبير موسي، ويحذّر من التعرّض إلى حياتهم معتبر هذا التهديد نتيجة طبيعية لحملات الشحن والتجييش والتحريض التي تمارسها بعض الأطراف المتطرّفة والمعروفة بممارسة العنف ومنها الممّثّلة في البرلمان.
-يندّد بحملات التشويه التي تعتمدها بعض الأطراف السياسية تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل وتجاه خصومهم السياسيين من خلال تصريح مسؤوليهم وقياداتهم أو عبر تحريك أذرعهم المحيطة وجيوشهم الالكترونية المرتزقة، ويحذّرمن أنّ استمرار تعفين الأجواء السياسية بحملات التشويه والمغالطة والمسّ من الأعراض ونشر الأخبار الزّائفة هي مقدّمات للعودة إلى مربّعات العنف والترهيب التي تحنّ هذه الأطراف إلى إحلالها بدل الحوار والصراع على البرامج والسياسات.
– نعبّر عن مساندتنا للمعتقلين من النقابيين وأعوان الصحّة في صفاقس الأخوة مبروك شطورو وسامي وأشرف ونطالب بإطلاق سراحهم.
– يرفض دعوات البعض إلى تجريم الاحتجاجات السلمية ومصادرة الحرّيات ومنع النقد والمساءلة ويدين الوعيد الذي تطلقه قيادات سياسية ضدّ الشباب الغاضب واليائس من الوعود الانتخابية الزّائفة، ويعتبر الاحتجاج والنقد مكسبا فرضته تضحيات المناضلين والشهداء لا يمكن التفريط فيه وحقّا يكفله الدستور لا تنازل عنه تحت أيّ عنوان.
– يعتبر أنّ الاستقرار السياسي واستمرار المؤسّسات وتماسك الدولة رهين حلّ المسائل الاجتماعية من بطالة وفقر وتهميش وإقصاء وتمييز وحيف اجتماعي وتدمير للقدرة الشرائية وتدهور للخدمات العمومية، ورهين تجاوز الأزمة الاقتصادية عبر رؤية تنموية عادلة مندمجة منتجة محوكمة مستدامة ذات عمق اجتماعي بارز وأفق سيادي يحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والقدرة على المنافسة في ظلّ اقتصاد ليبيرالي معولم ومتوحّش. ويدعو الأطراف السياسية إلى طرح المسائل التي تشغل بال التونسيات والتونسيين وتجيب على انتظاراتهم وطموحاتهم بعيدا عن المهاترات والتجاذبات المصلحية والحزبية.
– يرفض تعمّد الرئيس المدير العام، رغم حداثة تعيينه منذ أقل من أسبوع على رأس الشركة التونسية للشّحن والترصيف، وبتواطؤ مع وزير النقل ودون موافقة مجلس الإدارة أو إشراك الطرف النقابي، إمضاء الملحق عدد 2 للزمة التصرّف في ميناء رادس الأمر الذي سيلحق الأضرار بالمؤسّسة ويكبّدها خسائر فادحة بعشرات الملايين من الدينارات ويفتحها للخوصصة، ويعبّر عن استعداد كافّة عمّال الموانئ التونسية إلى التصدّي القوي لهذا التوجّه التفريطي المشبوه والمخاتل الذي يخُطّط في الغرف المظلمة بعيدا عن الشفافية وعن مصالح الوطن.
