بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة غذاء دولية، […]
بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة غذاء دولية، تضررت دول الشرق الأوسط بشكل خاص من تداعيات الحرب، باستثناء دول الخليج العربي التي ظلت بعيدة نسبيا.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، وفقا لخبراء، أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت بعيدة عن أزمة الغذاء العالمية بسبب استراتيجية مستمرة منذ عقود للأمن الغذائي والموارد اللازمة لتنفيذها.
ورغم اعتماد دول الخليج على استيراد المواد الغذائية بنسبة 85 بالمائة، إلا أن هذه الدول كانت مستعدة جيدا لهذه الأزمة.
وقالت الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، كارين يونغ، إن أزمة الغذاء “كانت مصدر قلق أمني حكومي ثابتًا (لدول الخليج) نظرًا للحرارة والمناخ الجاف. لكن الآن، هناك العديد من الخيارات الأخرى والمزيد من الأموال لدفع ثمن البدائل”.
وتقع دول الخليج في أكثر الأجزاء جفافا في شبه الجزيرة العربية، وهي غير صالحة للزراعة على نطاق واسع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، والتي تتفاقم آثارها بشكل متزايد بسبب تغير المناخ.
تحتل قطر المرتبة 24 من حيث الأمن الغذائي في العالم اعتبارًا خلال عام 2021، وتحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج العربي، وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وتأتي الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين بعد قطر على التوالي، فيما تحتل السعودية، المرتبة 44 وهي الأخيرة في دول الخليج الست.
وبينما كانت دول الخليج تخطط لتحقيق الأمن الغذائي منذ التسعينيات، جاءت دعوة الاستيقاظ عام 2008، كما يقول المحللون، عندما ارتفعت فواتير الاستيراد بشكل كبير وسط التضخم العالمي بعد الأزمة المالية في ذلك العام.
وتتخذ دول الخليج نهجًا مختلفًا تجاه الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد المزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي التي أثارها جائحة فيروس كورونا.
وتستعد تلك الدول لحالات الطوارئ الغذائية من خلال بناء محطات تحلية المياه الموفرة للطاقة والزراعة ذات الكفاءة المائية إلى وزيادة الزراعة المائية التي تزرع مباشرة في المياه الغنية بالمغذيات، وشراء الأراضي الزراعية في البلدان النامية الموجهة.
وكانت الاستراتيجية التي اكتسبت شعبية واهتمامًا غير مرحب به بعد عام 2008 هي شراء الأراضي الزراعية الرخيصة في الخارج وفقا لـ “سي أن أن”.
والسعودية من بين دول الخليج الرائدة التي تستثمر في الزراعة الخارجية في دول مثل السودان وكينيا وإثيوبيا بعد خفض إنتاج القمح بنحو 12.5 بالمئة سنويًا عام 2008 لتوفير إمدادات المياه الشحيحة في المملكة. وانتقد النشطاء هذه الممارسة بزعم حرمان المزارعين الفقراء من الأراضي الزراعية والموارد.
ويمكن أن تكون بعض هذه الأساليب باهظة الثمن، ويشكك الخبراء في موثوقيتها واستدامتها، لا سيما في أعقاب أزمة الغذاء المحتملة التي تغطي العالم.