أكد كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال سليم الرياحي أن الحكم بـ 11 سنة سجنا الصادر في حق موكله هو ابتدائي غيابي وبالتالي يمكن الطعن فيه بالاعتراض حسب مجلة الإجراءات الجزائية.
وأوضح بن مسعود أنه عندما يأتي إلى تونس سينفذ عليه الحكم وبموجبه سوف يودع السجن وتعين له جلسة خلال يوم أو يومين أمام المحكمة وحين يبرر سبب تغيبه عن جلسة هذا الحكم ستقضي المحكمة آليا بقبول الاعتراض شكلا وينحل بذلك الحكم آليا وتبدأ المحاكمة وللمحكمة أن تقرر ابقاءه في حالة سراح مع تأخير القضية للمحاكمة كما يمكنها أن تقرر إصدار بطاقة إيداع في حقه.
وذكر بن مسعود أن الرياحي يواجه تهم غسيل الأموال واستعمال أموال الشركة لمآرب شخصية ومشاركة موظف عمومي في استغلال الخصائص الوظيفي لتحقيق فائدة لا وجه لها، مشيرا إلى أنها تهما كلاسيكية تدخل في مجال تلفيق التهم.
