نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الأربعاء نتائج البرنامج الاستعجالي […]
نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الأربعاء نتائج البرنامج الاستعجالي للمراقبة الاقتصادية من 23 إلى 26 أكتوبر .
وقد أفضت التدخلات الرقابية المنجزة خلال تلك الفترة إلى ما يلي:
*رفع 884 مخالفة اقتصادية
*حجز 79 طن من الخضر والغلال (منها 18 طنا من البطاطا و8 طنا من الطماطم والبقية خضر وغلال أخرى) و890 ألف بيضة و23 طنا من المواد الغذائية و1253 لترا من الزيت النباتي المدعم.
وتمثلت أهم المخالفات المسجلة خلال هذه الفترة في رفع 504 مخالفة تتعلق بممارسات احتكارية وتجاوزات السعرية (الزيادة والترفيع في الأسعار والاحتكار)، إضافة إلى 380 مخالفة في الإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات ( عدم إشهار الأسعار، آلات الوزن غير القانونية وجودة المنتوجات).
وبذلك ترتفع الحصيلة الجملية المحينة لتنفيذ البرنامج الخصوصي في قطاع الخضر والغلال منذ انطلاقه يوم 15 أكتوبر 2021 إلى رفع 2765 مخالفة اقتصادية، وحجز 955 طنا من الخضر والغلال و991 ألف بيضة و158 طنا من المواد الغذائية و5931 لترا من الزيت المدعم و167 طنا من المواد العلفية.
وقد مكنت العمليات الرقابية التي استهدفت خلال هذه الفترة حركية النقل عبر الطرقات ووحدات الخزن التقليدي ومخازن التبريد من تحسين نسق وجودة المعروضات بالمسالك المنظمة ومن التصدي لممارسات الوسطاء بما انعكس على مستويات الأسعار بالجملة والتفصيل حيث :
– تطورت الكميات الواردة على أسواق الجملة بمختلف الولايات بنسب فاقت معدلاتها 25 بالمائة
– تراجعت الأسعار لأهم أصناف الخضر الرئيسية شمل خاصة مادة الطماطم والبصل الأخضر والجاف بنسب تراوحت بين 13 و57 بالمائة مقارنة بالأسبوع الفارط ونفس الفترة من السنة الماضية وبين 13 و55 بالمائة بالنسبة لأسعار التفصيل،
كما سجلت مصالح الوزارة نسب تطبيق مقبولة للأسعار القصوى لمادة البيض ولهامش ربح الأسماك مع إشهارها بصفة واضحة للعموم مقابل تواصل تسجيل توظيف أسعار غير قانونية وتجاوزات ببعض المحلات التي تم في شأنها اتخاذ الإجراءات القانونية،
وتعلم الوزارة أنها ستواصل برنامج عملها الرقابي واتخاذ مختلف الإجراءات التنظيمية والقانونية لضبط الأسعار وتنظيم مسالك التوزيع، طبقا للتشاريع الجاري بها العمل، وتدعو بهذه المناسبة كافة المتدخلين لاحترام التشاريع والتراتيب السارية، وتهيب بمختلف الأطراف المعنية من مستهلكين و منظمات معنية بحماية المستهلك لمعاضدة مجهوداتها والتبليغ عن التجاوزات التي يتم رصدها ليتم تتبعها والتصدي لها.