تونس الآن أمام تأخر صرف منح الاطارات المسجدیة و خاصة […]
تونس الآن
أمام تأخر صرف منح الاطارات المسجدیة و خاصة في ھذا الظرف الصعب بعد ان كام وقع الاتفاق على صرف الزيادات مع مفعول رجعي لكافة الإطارات مع صرف منح لعدد من العئلات الأخرى ، وأمام عدم أكتراث الوزارة بمطالب النقابة الملحة المتتالیة لتسویة وضعیة المؤدبین أصحاب القرار بدون مفعول مالي وامام عدم اكتراث سلطة الاشراف لوضعیة العجز وأرامل الاطارات المسجدیة، أصدرت النقابة العامة للشؤون الدينية بيانا نددت فيه بهذه اللامبالاة معتبرة هذا البيان خطوة أولى لرفض ما يحدث في انتظار اتخاذ اشكال نضالية أخرى كلما تواصل تجاهل الإطارات الدينية ومما جاء في البيان :
نحن أعضاء المكتب التنفیذي للجامعة العامة المجتمعین الیوم عن بعد (عبر وسائط التواصل الاجتماعي ) بسبب الوضع الراھن الذي تمر به البلاد جراء وباء كورونا نسجل مایلي:
1 /استفحال وتفاقم أزمة إیقافات الإطارات المسجدیة العشوائیة والتي بلغ عددھا 26حالة وتجاھل سلطة الاشراف الدور الكبیر الذي یقومون به بتحملھم مسؤولیة حمایة بیوت الله الكاملة والمحافظة على تواصل شریعتي الآذان والصلاة رغم ضبابیة الصیغ القانونیة وعدم تحمل سلطة الإشراف مسؤولیتھا كالعادة فإكتفت بمذكرات أرسلت للادارات الجھویة والتعامل مع الاطارات المسجدیة والمساجد حسب الظروف وبالھاتف وحسب رغبات المتنفذین وانزعاجاتھم في الوقت الذي كان بالامكان إصدار مرسوم ینظم المساجد ودور العبادة ودور الإطارات المسجدیة وواجباتھم في ھذه المحنة التي حلت بالبشریة.
2 /غیاب شبه كلي لإبراز قدرات ائمتنا وتفعیل الخطاب الزیتوني المطمئن والداعم لجھود الدولة في حربھا ضد الوباء عبر وسائل الاعلام والمسموعة والمرئیة منھا بالخصوص لكن الوزارة أصرت على سیاسة الانتقاء والترضیات رغم سعینا وحرصنا على استغلال افضل الامكانیات والقدرات وذلك بتشریك خیرة أئمتنا
في كل الوطن وخاصة في الجھات الداخلیة ( علما وان للتلفزة الوطنیة شبكة مراسلین في كل جھات الجمھوریة) كما أن الإذاعات منتشرة بجل الولایات.
3 /البطء الكبیر في عمل مصالح الوزارة وغیاب استراتیجیة واضحة تمت تعریتھا إثر إقرار الحجر الصحي العام.
وبناء على ماتقدم وغیره نعبر عن:
1 /استنكارنا الشدید للقرار الظالم والمتمثل في إیقاف أجور المعفیین وقتیا عن ممارسة مھامھم في ھذا الظرف الاستثنائي في تجاھل صارخ وعدم تطبیق للأمر الحكومي 1228 لسنة 2019 الذي یمنع إیقاف الاجر إلا بعد الاعفاء الكلي والمشروط بتوفیر ضمانات دفاع الاطار عن نفسه علما أنه المورد الوحید الذي
یقتاتون منه.
2/استیائنا للتباطؤ في إصدار الأمر الخاص بتفعیل التغطیة الاجتماعیة للاطارات المسجدیة في حین یواصل الإطارات المسجدیة القیام بمھامھم في ھذا الظرف الخاص.
3/استیائنا الشدید لعدم إصدار الأمر الحكومي الخاص بتنقیح أمر منح العجز وأرامل الإطارات المسجدیة بالترفیع في قیمة المنحة المسندة إلى 180 دینار لتساوي منحة العائلات المعوزة رغم أنھ ممضى من طرف وزیر المالیة منذ قرابة السنة٠
4 /استیائنا لعدم التطرق لمختلف النقائص مع السید رئیس الحكومة منھا عدم توفیر ولو سیارة وحیدة لكل إدارة جھویة مقارنة بباقي الوزارات التي لدیھا أسطول سیارات على المستوى الجھوي والدولة مازالت في حرب دائمة على الإرھاب والفكر المتطرف.
5/تندیدنا بتقاعس مصالح الوزارة عن القیام بإجراءات صفقة اقتناء السیارات الاداریة المصادق علیھا بالمیزانیة خلال الثلاثیة الأولى رغم معرفتھا بعدم توفر أي سیارة إداریة بجل الإدارات الجھویة وعدم توفیر مواد ومعدات السلامة والوقایة والتعقیم للإدارات الجھویة الشؤون الدینیة.
6/استیائنا من عدم استكمال إجراءات توفیر معدات التصویر المقتناة بصفقة على برنامج مكافحة الارھاب والتي كانت یمكن أن تكون سندا للوزارة في توفیر دروس وبرامج دینیة في ظل أزمة جائحة الكورونا.
7 /تفاجئنا لعدم مدنا برد إلى حد الآن بخصوص تطبیق الأمر الحكومي الخاص بمتفقدي الشؤون الدینیة والعدد الذي تم ضبطه بمشروع الأمر الحكومي المصادق عليه لذلك نطالب ب:
1/إعداد دراسة واضحة للشأن الدیني تضبط استراتیجیة قصیرة وطویلة المدى للوزارة وتوضع فیھا مختلف النقائص ترفع إلى رئاسة الحكومة لعقد جلسة عمل
بالخصوص والبت فیھا.
2/ضرورة التقید بمنشور السید رئیس الحكومة المتعلق بتحریر النصوص القانونیة الذي یقر بأن شرح الأسباب جزء لا یتجزأ من الأمر الحكومي وذلك بخصوص عدد المتفقدین الجھویین للشؤون الدینیة.
3 /التسریع في إصدار الأمر الحكومي الخاص بالتغطیة الاجتماعیة والأمر الحكومي الخاص بالترفیع في منحة العجز وأرامل الإطارات المسجدیة.
4 /تطبیق مقتضیات الأمر الحكومي 1228 لسنة 2019 المتعلق بالإطارات المسجدیة بإرجاع كل الأجور التي تم ایقافھا إلى أن یتم اتخاذ القرار النھائي في شأنھم قبل ان نجد انفسنا مضطرین للدفاع عن منظورینا بكل الوسائل المشروعة.
