أصدرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قرارا بحفظ التهم في حق سليم شيبوب بسبب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن .
وشمل قرار الحفظ القضية المتعلقة بقطعة أرض بالحمامات تم انتزاعها للمصلحة العامة وتعويض أصحابها بقطعة أرض بكرش الغابة بالعاصمة، أقلّ قيمة مالية من الأرض المنتزعة منهم.
وتشير أوراق الملف إلى أنّ شركة عقارية يملك شيبوب جزء من رأس مالها، تدخلت لاحقا واقتنت بعض قطع الأراضي التي تم انتزاعها للمصلحة العامة.
ويجدر التذكير بأنّ شيبوب محال بحالة سراح على ذمة هذه القضية، في حين أنّه لايزال موقوفا على ذمة القضية المتعلقة بمارينا قمرت وهي القضية الوحيدة التي بقي موقوفا على ذمتها من جملة قضايا أخرى منشورة في حقه.
