بقلم: حافظ الغريبي
الضربة الموجعة التي تلاقاها الفايس بوك وتوابعه لمدة 6 ساعات أمس أقامت الدليل على أن وسائل التواصل الاجتماعي بشكلها الحالي أضحت خطرا محدقا بمختلف الكيانات لأن تعطلها يكاد يوقف مجرى النشاط الطبيعي للإنسان.
فتعويل الحكومة والشعب على الفايس بوك وفروعه أقام الدليل على أننا أضحينا عبيدا له يتحكم في علاقاتنا ويدير افراحنا واتراحنا ويبث سمومنا ويحدّ في الآن نفسه من نشر الحقائق واضعا حدا لرواج وسائل الاتصال التقليدية القائمة على تشغيل الصحفيين والبحث عن المعلومة الصحيحة من مصدرها، بل بات أحد الأدوات الأساسية لتعطيل رواج وسائل الإعلام الوطنية فاسحا المجال لصفحات الكذب والافتراء والبروبغندا..
ومن غرائب الدهر أن المؤسسات الحكومية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية باتت تعوّل أساسا على الفايس بوك لإبلاغ المعلومة فاسحة المجال للتعاليق التي تتولى روبوهات الفايس بوك والشركات المختصة جمعها وتحليلها وقراءة واقع وتوجهات الشعب التونسي دون رقيب ولا حسيب.
وهكذا أضحت حقيقة شعبنا خافية على سلطاتنا ومعلومة لدى مجهولين لهم القدرة على التأثير لامتلاكهم المعلومة التي تخفى علينا.. ورغم توصيات هيئة الحفاظ على المعطيات الشخصية بضرورة أن تغادر الحكومة وتوابعها الفايس بوك فان تلك التوصيات كانت بمثابة صرخة في واد.
وبالأمس كشف عالم بيانات الفايس بوك السابق فرانسيس هوغن أن الفايس بوك كان يضع الأرباح على الأمان عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة على نطاق واسع، وأنه كان يخدع المستثمرين بشأن كيفية تعامله مع المشكلات.
ويبدو ذلك فيضا من غيث فتونس تحوّل عبر الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة أرقاما خيالية من العملات الصعبة للفايس بوك كان أولى ان تنفق على مؤسساتنا الإعلامية.. وهكذا تجدنا نزوده بالمعلومات عنا ونمنحه الأموال كذلك.
واعتقادي انه آن الأوان في مثل هذه التحولات التي تعيشها البلاد والرغبة الصادقة في إحداث تغييرات هامة أن تراجع الدولة سياستها مع الفايس بوك وتطالب بحقوق شعبها عليه.. وذلك ليس بالبدعة اذ كانت عديد الدول الديموقراطية قد طالبت بهذا الأمر ونالت التعويضات المستحقة.
حافظ الغريبي
