أكّد اليوم ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات خلال ورشة عمل على ضرورة تسريع الحكومة التونسية في المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 حول العنف المسلط على أساس النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
ودعا الحاضرون رئيس الجمهورية للتدخل لإصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة في أقرب الآجال للحد من منسوب العنف ضد النساء الذي تسبب في ارتفاع في عدد حالات القتل مؤخرا.
وتنص الاتفاقية عدد 190 لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل على ضرورة وضع قوانين واستراتيجية كاملة لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة العاملة واتخاذ تدابير لحماية العمال والعاملات في القطاع غير المنظم خاصة في القطاعات والمهن وظروف العمل التي يكون فيها العمال أكثر تهديدا على غرار الأعمال الليلية و العمل في أماكن معزولة والخدمات الصحية والعمل المنزلي والتعليم وغيرها.
