تونس الآن: في تصريح أثار الجدل مؤخرا كشف رئيس الجمهورية […]
في تصريح أثار الجدل مؤخرا كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد ، عن وجود 1500 انتداب في مؤسسة عمومية واحدة دون أي إطار قانوني. فما بالك بكامل الانتدابات في الوظيفة العمومية ككل؟
وفي الواقع ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها سعيّد عن ملف الانتدابات في الوظيفة العمومية ففي أوت الماضي دعا سعيّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إلى الانطلاق في إعداد مشروع قانون لـ”تطهير الإدارة ممن قال إنهم تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة”.
وفي لقاء ثان خلال الشهر ذاته، دعا الرئيس التونسي إلى الإسراع في عملية مراجعة وجرد دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ 2011.
وفي الـ 21 من سبتمبر المنقضي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 591 يتعلق باجراء تدقيق شامل في الانتدابات والادماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشٱت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021.
وينص الأمر على احداث لجنة قيادة لعمايات التدقيق تضم رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العمومية و3 قضاة والتي ستتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهامها.
وفي الـ 28 من سبتمبر صدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 595 والمتعلق بتسمية اعضاء لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة كما نص عليه الفصل الثاني من الأمر السابق.
ونص الفصل الثاني من الأمر عدد 591 على احداث لجنة قيادة لعمليات التدقيق تلك توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة وتتكوّن من رئيس الحكومة أو من ينوبه،( رئيسا) ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (مقررا) ورئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية (عضوا) ورئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة (عضوا) ورئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة (عضوا) و ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر(أعضاء) .
وقد شمل التعيين القاضيات آمال عتروس، قاضي عدلي ومتفقد العام بوزارة العدل، وألفة القيراص قاضي إداري ومندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، وأخيرا فاطمة الزهراء سلوم قاضي مالي ورئيس قسم بمحكمة المحاسبات.
وكان أول اجتماع رسمي لهذه اللجنة يتم الاعلان عنه هو في 20 نوفمبر باشراف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني 2023 حيث اطلع رئيس الحكومة على سير عملية التدقيق، والنتائج التي تم التوصل إليها، مشددا في هذا السياق على تسريع وتيرة العمل، واحترام الآجال.
ولكن بالعودة إلى نص الأمر 591 نجد أن لجان التدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهامها، فهل تجاوزت اللجنة الآجال المضبوطة للمهمة سيما وان الامر صدر في 21 سبتمبر 2023؟
هذ اللبس أوضحه القاضي الإداري السابق ، أحمد الصواب في تصريح لـ “تونس الآن“، حيث أفاد بأنه في الـ 5 من أكتوبر اكتمل نصاب اللجنة لتنطلق فيما بعد وفي فترة زمنية مدتها 10 أيام في عملية جرد سجلات الانتداب ومن ثم ينطلق عمل اللجان الفرعية الذي سيستمر لـشهرين ومن ثم ترسل كافة التقارير إلى لجنة القيادة التي ستتولى وفي مدة لا تتجاوز الشهر إعداد تقريرها النهائي أي أن الآجال الرسمية لتقديم النتائج النهائية لعمليات الجرد والتقرير هي بالضبط 3 أشهر و10 أيام.
واعتمادا على ما ورد فان اجتماع اللجنة يوم 20 نوفمبر باشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني هو اجتماع اعدادي على اعتبار أن عمل اللجان المشكلة على مستوى الوزارات ينتهى يوم 15 ديسمبر وفق ما طرحه أحمد صواب وبالتالي فان أمام اللجنة الوطنية نظريا مهلة بما لا يقل عن عشرين يوما لاتمام تقريرها وعرضه على العموم.
