تونس الان :
دعا عدد من نواب البرلمان على رأسهم كتلة “لينتصر الشعب” مجلس النواب الى عقد جلسة عامة عاجلة للرد على قرار البرلمان الأوروبي بالتصويت بأغلبية 496 صوتا على اعتماد قرار ادانة قمع الحريات في تونس .
في هذا الإطار أوضح عضو لجنة النظام الداخلي ، عبد الرزاق عويدات في تصريح لـ”تونس الان ” اليوم السبت 18 مارس 2023 ، أنه لا يمكن حاليا للبرلمان عقد جلسة عامة بناء على طلب النواب .
وقال عويدات : عمليا لا يمكن عقد هذه الجلسة في ظل غياب نظام داخلي للبرلمان بمقتضاه يتم تشكيل مكتب البرلمان وهو المخول له الدعوة لجلسة عامة بعد المصادقة عليها بالأغلبية.
وأشار إلى أن الدعوة لجلسة عامة تخرج عن مكتب البرلمان وهو غير موجود حاليا .
وتنكب لجنة النظام الداخلي منذ الأربعاء المنقضي على العمل على صياغة النظام الداخلي للبرلمان الذي سيحدد كل اليات وضوابط العمل بمجلس نواب الشعب .
وكان البرلمان الأوروبي قد عقد جلسة عامة في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم الخميس صادق فيها باغلبية 496 صوتا على اعتماد قرار ادانة قمع الحريات في تونس .
ودعا البرلمان الاوروبي السلطات التونسية، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، والإفراج الفوري عن مدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، وجميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
وعبّر البرلمان عن قلقه العميق إزاء “الانجراف الاستبدادي” للرئيس التونسي قيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي لعكس مسار التحول الديمقراطي، داعياً إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني.
وطالب بحثّ السلطات على إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كما يأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضياً.
وحث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية كما دعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مراقبة وحضور المحاكمات السياسية والسعي إلى حوار منتظم مع المجتمع المدني.
ولفت الى أهمية الحوار الوطني الشامل بمجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعي الحائز على جائزة نوبل، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، مديناً خطاب سعيد “العنصري” ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك.
كما دعا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.
