أكد الخبير البنكي محمد النخيلي، أن الإجراء الجديد الذي تضمنته المجلة التجارية في فصلها 412 والقاضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص، دخل حيز التطبيق منذ 8 أوت الماضي وبالتالي يعتبر قانونا نافذا يجب تطبيقه من طرف البنوك.
واضاف النخيلي ان هناك بنوك انطلقت في اعتماد هذا الإجراء الجديد، وقد تسلّم حرفاؤهم الجدول الجديد للاستهلاك، مبينا أن امتناع بعض البنوك على تطبيق القانون قد يعود لأسباب لوجستية ولعدم جاهزية هذه المؤسسات وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث أن كل مؤسسة بنكية ترفض تطبيق الإجراء قد تجد نفسها أمام تتبعات قضائية.
وذكّر النخيلي بأهم شروط الانتفاع بالحط من نسبة الفائدة، مبينا أن الفصل ينصّ على التخفيض في نسبة الفائدة القارة للقرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده 7 سنوات.
الاذاعة الوطنية
