تونس الان
لا يستبعد ثلث الـ 260 مؤسسة المانية الموجودة بتونس من منظوري الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة ايقاف نشاطها بشكل كامل في ما يتوقع 4/5 منها التقليص منه وحتّى إلغاء استثماراتها المتوقعة وتتوقع نصف هذه المؤسسات ان تكون انعكاسات الازمة الصحيّة الحاليّة، جرّاء انتشار كورونا ، قويّة إلى قويّة جدّا على وضعيّاتها الماليّة.
هذا ما جاء في استجواب على الخط، أجرته الغرفة خلال الاسبوع الاول من شهر افريل 2020 والذي اعتبر أن تأثير هذه الازمة سيكون هامّا على التشغيل اذ تخشى حاليّا 70 بالمائة من المؤسسات التخفيض من عدد اعوانها وتعتزم 37 بالمائة من هذه النسبة التقليص بشكل كبير من أعوانها.
الاستبيان يقول كذلك أن ثلث المؤسسات فقط واثقة حاليا من قدرتها على المحافظة على مواطن الشغل والتي تقدر حاليا بـ70 الف موطن شغل في حين تتوقع أغلب المؤسسات ان تأثر هذه الازمة الصحيّة تاثيرا ماليا قويا وينتظر 36 بالمائة من المؤسسات المستجوبة أن تكون هذه الانعكاسات قويّة جدّا.يذكر ان استثمارات هذه المؤسسات بتونس يقدر بـ1.5 مليار دينار.
كما يظهر الاستبيان، أيضا، أن 20 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تتوقع الغاء استثماراتها في ما تأمل 19 بالمائة من العينة بقدرتها على المحافظة على استثماراتها وترى بقية العينة انها سيتم التقليص منها.
ولا يعتقد 2/3 المؤسسات ان مواصلة نشاطها في تونس مهدد لكن في المقابل لا يستبعد 36 بالمائة من المؤسسات الغلق النهائي. ويواصل أغلب المستجوبين الاعتقاد بان تونس تبقى موقعا ذا جاذبية مقابل توجس 24 بالمائة من المؤسسات من فقدان هذه الجاذبية فيما يرى 10 بالمائة منهم في الوضع الحالي فرصة للتحسن.
عموما فان ما لا يقل عن 30 الف موطن شغل أضحت مهددة بالبطالة جراء هذه الازمة العاصفة ..هذا ويذكر أنّ 71 بالمائة من المؤسسات الألمانية قدمت مطالب لمواصلة النشاط خلال فترة الحجر الصحي. وحصل حوالي نصف المؤسسات (47 بالمائة) جزئيا على ترخيص من وزارات الاشراف لمواصلة النشاط فيما لم يحصل 36 بالمائة منها على أي رد.
وتبعا لقبول طلب مواصلة النشاط من قبل وزارة الاشراف فقد حصل، أيضا، نصف المؤسسات على ترخيص من قبل والي الجهة، التي تنشط فيها المؤسسة. وتمكنت44 بالمائة من المؤسسات المشاركة في الاستجواب من ضمان مواصلة نشاط جزئي او الحد الادنى من النشاط خلال فترة الحجر مع عدد قليل من الاعوان. في رحين توقفت أكثر من نصف المؤسسات عن النشاط بالكامل خلال الفترة ذاتها.
في المقابل يتوقع حوالي ثلثي المؤسسات المستجوبة القدرة على استئناف نشاطها بداية شهر ماي 2020 في ما تعتقد ثلث المؤسسات ان عودة النشاط في هذا التاريخ يبقى أمرا غير مؤكد.
