قال عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء،تعليقا على تثبيت قرار اقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من مهامه أنه تم الاستناد إلى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، على أساس عدم توفر شرط النتائج التي يصعب تداركها في تنفيذ قرار الإقالة.
وفسّر الغابري هذا القرار بأن الفصل 39، يتضمن شرطي توفر المستندات الجدية والنتائج التي يصعب تداركها، ملاحظا أنه في هذه الحالة لم يتوفر أحد الشرطين فتم رفض مطلب العريضة.