ارتفع عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي خلال كامل سنة 2022 بقيمة 9.9 مليار دينار مقابل عجز بـ 7.1 مليار دينار خلال عام 2021.
ويعّزى هذا العجز وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أساسا إلى إرتفاع قيمة صادرات القطاع الصناعي خلال السنة الفارطة. وحققت الصادرات الصناعية خلال كامل سنة 2022 نموا بنسبة 21.7 % لتبلغ ما قيمته 50.7 مليار دينار مقابل 41.7 مليار دينار خلال سنة 2021 كما زادت الواردات الصناعية بنسبة 24.1 % لتبلغ مع اواخر السنة الفارطة 60.6 مليار دينار مقابل 48.9 مليار دينار في عام 2021.
وأظهرت ذات البيانات، بخصوص التوزيع القطاعي للصادرات الصناعية زيادة في المبيعات الخارجية للصناعات المعملية دون استثناء تراوحت أدناها بين 14.5 % وأقصاها 44.8 %.
ومن حيث القيمة حقق قطاع النسيج والملابس أعلى قيمة تصدير ببلوغه مستوى 9.1 مليار دينار في العام الفارط مقابل 7.6 مليار دينار في السنة التي سبقته بنموب 20 %.وبلغت المبيعات الخارجية لقطاع الصناعات الكيميائية 5 مليار دينار متجاوزة نتائج سنة 2021 حيث تم تسجيل صادرات بقيمة 3.4 مليار دينار بزيادة استقرت على43.4 %.
وحقق قطاع الصناعات الغذائية نتائج محترمة ببلوغ مستوى صادرات في حدود 4.7 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار بزيادة بنسبة 44.8 % كما زادت صادرات الصناعات المختلفة بنسبة 22.3 بالمائة لتتجاوز مع اواخر العام المنقضي 4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار في 2021.
أما قطاع مواد البناء والخزف والبلور فقد زادت مبيعاته الخارجية بين سنتي 2021 و2022 بقيمة قدرت في حدود 277 مليون دينار لتبلغ مع اواخر السنة الفارطة 1287 مليون دينار مقابل 1009 مليون دينار.
وفي السياق ذاته تطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14.5 % لتبلغ 2.4 مليار دينار مع أواخر السنة المنقضية مقابل 2.1 مليار دينار في عام2021.
أما بالنسبة الى واردات القطاع الصناعي فإن بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أظهرت ان قطاع الجلود والاحذية حقق أعلى قيمة توريد بقيمة 13.6 ملياردينار مقابل 10.5 مليار دينار في عام 2021 يليه قطاع الصناعات الكيميائية بواردات بقيمة 10 مليار دينار مقابل 7.7 مليار دينار فقطاع النسيج والملابس بمشتريات خارجية بقيمة 7.7 مليار دينار مقابل 6 مليار دينار في ذات الفترة، لتزيد واردات قطاع الصناعات المختلفة من 4.5 مليار دينار في 2021 الى 6.4 مليار دينار سنة 2022.
وفي ذات السياق زادت واردات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 60.4 % لتبلغ مع أواخر العام الماضي ما قيمته 4.1 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار في الفترة المذكورة.
