تراجعت التحركات الاحتجاجية بين شهري جانفي وفيفري الماضيين بـ 256 تحركا، وبلغت 962 تحركا خلال فيفري 2022 بعد أن كانت في حدود 1218 تحركا خلال شهر جانفي 2022، وفق المعطيات الإحصائية المضمنة في نشرة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية حول التحركات الإحتجاجية، لشهر فيفري 2022 .
ولاحظت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي نجلاء عرفة، خلال نقطة إعلامية انتظمت عن بعد لتقديم نشرية المنتدى، أن هذا التراجع يعود إلى عدة أسباب من أبرزها فقدان ثقة المواطنين في الدولة في علاقة بالإستجابة إلى مطالب الشعب عبر الإحتجاجات، وهو ما يفسّر أن أغلبية هذه الإحتجاجات غير منظمة وتلقائية وذلك بنسبة 68.2 %.
ولفتت بن عرفة ، إلى أن ولاية قفصة حافظت على صدارة الترتيب من حيث عدد الإحتجاجات حيث شهدت 225 إحتجاجا تليها ولايتي القيروان و مدنين بـ 84 إحتجاجا ، ثم ولاية قابس بـ 82 احتجاحا.
وبيّنت أن المطالب الإجتماعية من أكثر أنواع المطالب التي تنظم لأجلها الإحتجاجات وذلك بنسبة 53 % تليها المطالب الإدارية بنسبة 27 % والمطالب الاقتصادية بنسبة 18 %، حيث يتصدر القطاع العام نسبة الاحتجاجات ( 54 % ) يليه القطاعين القانوني والخاص بنسبة 14 % لكل منهما .
و لفتت إلى أن فئة العاطلين عن العمل من أكثر الفئات التي تلتجئ للاحتجاج وذلك بنسبة 45 % ثم أصحاب الشهائد بنسبة 33 % يليهم العمال بنسبة 32 % ، مشيرة إلى أن أغلب هذه التحركات مشتركة بين الرجال والنساء على حد السواء وذلك بنسبة 73.2 % .
