توصلت دراسة حديثة إلى أن المواطن التونسي يحتاج شهريا لميزانية في حدود 2400 دينار من أجل ضمان عيش حياة كريمة.
وأجرت هذه الدراسة كل من منظمة ”تنبيه الدولية” ومعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة فريدريش ايبرت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت منظمة تنبيه الدولية، إنه في محاولة لإعطاء أفق لمطلب الكرامة المركزي الذي رفعه الحراك الاحتجاجي منذ 2011 في تونس، انكبّ مشروعُ “ميزانية الكرامة في تونس” على تحديدِ الظروفِ الماديةِ الضامنةِ لحياةٍ كريمة للتونسيينَ.
وأوضحت المنظمة، أنه ”وفقًا للأسعارِ المعمولِ بهَا في ربيع 2019، قُدرت كُلفة هذه الميزانية الدنيا بحوالي 2400 دينارًا تونسي شهريًا، أو نحو 870 دولارا أمريكيا.
ووفق المنظمة، اعتمد إنجازُ هذه الميزانيةِ على منهجية مُبتكرةٍ طبقت لأول مرة في المنطقة العربية، وتستند إلى مقاربةِ الأجرِ الأدْنَى المضمونِ (MIS).
وبناء على الدراسة، لا يزال، بعد مرورِ عشرِ سنواتٍ على الثورةِ، ما بين 40٪ إلى 50٪ من سكانِ تونس الكبرى يفتقرون إلى المواردِ اللازمةِ الضامنة لظروفٍ معيشيةٍ كريمة.
وتمت الدراسة من خلال تكوين عشرِ مجموعاتِ مناقشةٍ تتكون كلٌ منها من 8 إلى 10 مواطنين راشدين في إطار اجتماعات استمرتْ من 5 إلى 6 ساعات.
وقد شارك في هذه العملية أكثرُ من 80 مواطنة ومواطن تداولوا بشكل توافقي حول الشروطِ الماديةِ الدنيا لحياةٍ كريمةٍ بالنسبة لعائلة نموذجية تُقيمُ في تونس الكبرى وتتكون من والِدينِ وطِفْلينِ وتناقشوا حولها”.
كما ‘تم تأطير هذا الاجتماعات من قبل ميسرين تَلَقوا تدريبا مسبقًا كما تم الاستئناس بآراءِ خبراء.
وبعد أكثر من عام من المناقشةِ، توصل المشاركونَ إلى توافقٍ في الآراءِ بشأنِ محتوى سلةٍ مفصلةٍ ضمت بعضَ المئاتِ من السِلَعِ والخدماتِ اللازمةِ الضامنة لعائلةٌ نموذجية الوصولِ إلى ظروفِ حياة كريمة اليوم.
وفي هذا السياق، أكدت ألفة لملوم، مديرة مكتب منظمة تنبيه الدولة، أنه ”وبعد عشرِ سنوات من الثورة، يسمح هذا المشروع الرائد الذي اعْتَمَدَ، ولأول مرة، مقياس السقف الأدنى من الإدماجِ القادرِ على تلبيةِ احتياجاتِ السُكَّان، بدل المقاربة المعمول بها التي ترتكز على سقفِ الفقر من توفير أداةٍ مناصرةٍ قيمةٍ من أجلِ ظروفٍ معيشيةٍ كريمة في تونس”.
