تونس الان:
نظمت المعارضة النقابية تجمعا عماليا بساحة محمد علي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل السبت المنقضي
وتطرح المعارضة النقابية عديد النقاط لاعادة الاتحاد الى مكانته التي اعتبرتها اضمحلت بسبب القيادة الحالية ، ومن النقاط التي تطرحها المعارضة النقابية استقالة كافة اعضاء المكتب التنفيذي واللجنتين الوطنيتين للنظام والمالية ومحاسبة كل من تورط في ملف فساد نقابي او مالي وتشكيل هيئة نقابية تسييرية تتزلى تسيير المنظمة والشأن النقابي لفترة محددة وتتولى الاعداد للمؤتمر 24 للاتحاد والغاء امتيازات المسؤوليين النقابيين .
كما تطالب المعارضة النقابية باعادة النظر بصفة جذرية في ملف المالية داخل الاتحاد مواردا وتصرفا ومراقبة بما يضمن الشفافية وحسن التصرف واستقلالية القرار النقابي وبما يوفر المستلزمات النقابية لكل الهياكل دون تمييز.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد اعترف بوجود خلافات داخلية صلب المنظّمة الشغيلة.
واكد انه لا حرج في الإصداح بذلك بالنظر الى دلالتها على النضج والديناميكية والاختلاف في وجهات النظر فضلا عن كونها ظاهرة صحيّة وفق تعبيره.
وبيّن الطبوبي أنّ خلافات إتحاد الشغل الداخلية ليست شخصية أو ذاتية بل أساسها السعي نحو مزيد تطوير العمل النقابي وتجاوز الهنات والعقبات وبلوغ الأفضل.
وقال الطبوبي: ” الإتحاد العام التونسي للشغل يعيش مخاضا وفترة تأمّل وتفكير ماذا نريد من المنظمة في ظل القرن 21 في خضم ما يشهده من تطور تكنولوجي وذكاء اصطناعي وتداعيات ذلك على اليد العاملة “
واضاف ” لا ندّعي الكمال أخطأنا في بعض الجوانب و أصبنا في البعض الآخر وللاتحاد خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزها”
