جدد عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قابس، عبد السلام الدحماني، النداء لرئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل والفوري والاذن بمعالجة الفراغ الحاصل على رأس ولاية قابس، وإيقاف ما اعتبره مظلمة مسلطة على هذه الولاية في كل القطاعات.
وقال الدحماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، “إن ما يحدث في ولاية قابس يثير العديد من التساؤلات حول الهدف من مواصلة تهميش الجهة، وخلق حالة من الفوضى في عمل اداراتها، وتعطيل مشاريعها بشكل ممنهج”.
وأضاف أن ما يزيد الأمر سوءا بقاء الشغورات في هذه الولاية في العديد من الخطط المهمة بداية من خطة الوالي بعد اقالة الوالي السابق الى خطة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية إثر إقالة المعتمد الأول بعد أربعة اشهر من توليه هذه الخطة.
واعتبر دحماني أن الحكومة الحالية كسابقاتها لا تعير أي أهمية لما يحدث في ولاية قابس، ومن ذلك مرور الحريق الأخير بسوق الحناء دون أي اهتمام من الوزارات المعنية، وعدم تقييمها لعمل اداراتها الجهوية، وابقائها على طاقمها الاداري دون تغيير أوتحوير منذ سنوات عديدة رغم الفشل الذريع في العديد من المهام الموكولة اليه.
يشار الى أن الفراغ الاداري الذي تشهده ولاية قابس على مستوى خطتي الوالي والمعتمد الأول قد تسبب في اشكاليات عديدة، وفي تعطيل العديد من المصالح، وأثار استياء كبيرا في صفوف اطارات الجهة ونشطاء المجتمع المدني بهذه الولاية.
ومنذ سنة تقريبا قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء مصباح كردمين، والي ولاية قابس من مهامه وملاحقته قضائيا بتهمة “ارتكابه أفعال يجرمها القانون”.
