قرر ثلاث كتل برلمانية وعدد من النواب المستقلين مقاطعة أشغال مكتب مجلس نواب الشعب واجتماعات رؤساء الكتل ولجنة التوافقات وهذه هي الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح وكتلة تحيا تونس.
وأوضح رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في ندوة صحفية مشتركة أنهم سيمنحون فرصة يوم الاثنين لبرمجة جلسة عامة للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة ووزير الصحة.
كما قررت هذه الكتل الانسحاب من الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل إذا لم تقع الاستجابة لمطالب الكتل.
وندد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد بردة فعل رئاسة البرلمان من تكرر احداث العنف تحت قبة البرلمان وطالب بضرورة ان يقدم المجلس قضية جزائية ضد مرتكبي العنف في جلسة يوم 30 جوان المنقضي.
ودعا بن احمد الى ضرورة ان يكون المجلس في حالة انعقاد دائم في ظل الوضع الذي تمر به البلاد منددا بإلغاء الجلسة العامة المخصصة للوضع الوبائي والاقتصادي وملف التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي.
من جانبه، أكد عضو الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي ان مجلس النواب أصبح رهينة لدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحزبه، مضيفا ان الكتل تريد لهذه المؤسسة ان تكون تحت إرادة الشعب.
ومن جهته، ندد رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي بما اعتبره سياسة المكيالين التي يتعامل بها رئيس مجلس نواب الشعب مع الكتل مذكرا بقرار كتلة الاصلاح القاضي بمقاطعة اشغال مكتب المجلس الى حين معاقبة ومقاضاة النواب المعتدين على عبير موسي.
وأضاف الناصفي ان هذه الكتل ستصعد الى حد مقاطعة الجلسات العامة إذا لم يتراجع الغنوشي عن الغاء جلسة الحوار مع الحكومة المخصصة للاستماع لوزيرة العدل ووزير الصحة.
ودعا الناصفي الى ضرورة عقد اجتماع خلية الازمة، مضيفا ان العودة الى اشغال المكتب ورؤساء اللجان والتوافقات مشروطة بمقاضاة المعتدين من قبل ادارة البرلمان على غرار الشكايات التي تم تقديمها ضد موسي.
