أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب، بشدة، “الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على النائب من الكتلة الديمقراطية، أنور بالشاهد والأحداث التي حصلت اليوم الإثنين بمقر البرلمان” وأذنت “بفتح تحقيق جدّي حول هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ودعت رئاسة المجلس في بيان صادر عنها، جميع الكتل البرلمانية، إلى “ضبط النفس وتهدئة الأوضاع وعدم الانجرار إلى العنف”. كما دعت كل الكتل إلى “تغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس”، مؤكدة على “ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية”.
يذكر أن وقائع هذه الحادثة حسب ما صرّح به المعتدى عليه النائب أنور بالشاهد، تتمثل في “تعمّد نواب من ائتلاف الكرامة، إيقاف أشغال اجتماع للجنة المرأة وعلى إثر ذلك توجّه نواب الكتلة الديمقراطية إلى مكتب البرلمان للتظلّم، إلاّ أنهم فوجئوا بعدد من نواب ائتلاف الكرامة يتقدمهم سيف الدين مخلوف وزياد الهاشمي ومحمد العفاس، يتولون ملاحقتهم ونعتهم بأبشع النعوت، قبل أن يقوم أحدهم برشقه بقارورة على مستوى الوجه”، وفق رواية بالشاهد.
وقد أمضت خمس كتل برلمانية، (الديمقراطية والوطنية وقلب تونس والإصلاح وتحيا تونس) بيانا حمّل رئيس البرلمان مسؤولية تواتر أحداث العنف، ودعته إلى “فتح تحقيق في الغرض ورفع دعوى قضائية ضد المبادرين به، مع سحب الحصانة منهم”.
وكان النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، تدخّل يوم السبت الماضي بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة المرأة وهي مداخلة اعتبرتها بقية الكتل وعدد من الأحزاب، “مسا من كرامة المرأة التونسية وضربا لما جاء في دستور 2014”.
