اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس غرّة أكتوبر 2020 مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بقصر الحكومة بالقصبة وذلك في إطار جلسات الحوار بين الحكومة والمنظمة الفلاحية.
وفي بداية أشغال الجلسة نوٌه رئيس الحكومة بالشراكة الفعليّة التي تربط الحكومة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤكدا ان جلسة اليوم ستتدارس مقترحات الاتحاد في إطار التفاعل المباشر والمتواصل والاستماع لإشكاليات القطاع الذي تمثله هذه المنظمة العريقة مع السعي الدؤوب للاستجابة لهذه المشاغل.
وفي تصريح صحفي عقب هذه الجلسة اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ان هذه الجلسة مثلت فرصة لاستعراض جملة المشاكل التي يعرفها القطاع الفلاحي مؤكدا ان منهجية عمل الحكومة مع اتحاد الفلاحين تعتمد على شراكة دائمة ومتواصلة تنبني على الانصات وفض جميع الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي.
وافاد الوزير انه تم الاتفاق على ايجاد حلول للصعوبات التي يعرفها قطاع التمور وخاصة على مستوى التخزين والنقل، وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والخارجية.
من جهته وصف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار هذه الجلسة بـ “المثمرة” مؤكدا انه تم الاتفاق على عقد جلسات دورية لمواصلة مناقشة عدد من القضايا.
وأضاف رئيس الاتحاد انه تم الاتفاق على تطبيق كل محاضر الجلسات الخاصة بالصيد البحري واساسا مسألة المحروقات، كما تم الاتفاق على الترفيع في نسبة التخزين الخاصة بالتمور والزيوت وكذلك دعم البذور الممتازة.
