سياسة - 24 نوفمبر، 2019 - 17:45

رئيس الحكومة المكلّف يتشاور مع اتحادي الطلبة

عبرت الامينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس، وردة عتيق، الاحد، عن املها في ان يتم النظر فعليا من قبل الحكومة القادمة في مسالة ايقاف ما اعتبرته “مشروع ابادة التعليم العالي العمومي والقضاء على الجامعة العمومية”.

واوضحت عتيق في تصريح اعلامي على إثر لقاءها مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة بقرطاج في اطار مشاوراته لتكوين الحكومة المقبلة، ان المشروع المطروح من قبل وزارة التعليم العالي في علاقة بإصلاح التعليم العالي كان متجها نحو خوصصة الجامعة العمومية مؤكدة الانطلاقة الفعلية في تنفيذه وذلك من خلال تدخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية في القطاع وفق قولها.

واضافت ان اللقاء تضمن رسائل طمأنة من قبل رئيس الحكومة المكلف للنظر في مختلف القضايا المطروحة على غرار اصلاح التعليم العالي والبحث المرهون وفق تعبيرها في الخيارات السياسية للحكومات المتعاقبة ومسالة الانتدابات والمشاكل القطاعية والبيداغوجية والاكاديمية المطروحة اليوم في الجامعة التونسية الى جانب ملف المفروزين امنيا الذين لم يتم تشغيلهم الى حد اليوم.

واكدت في السياق ذاته ان الاتحاد العام لطلبة تونس سيواصل النضال للدفاع منظومة التعليم العالي وعلى الجامعة التونسية والوقوف ضد كل من يسعى للاستثمار في الطلبة مبينا ان ما يهم الاتحاد فقط هو اخراج طالب قادر على الابداع والتفكير وخدمة الشعب.

ومن جانبه دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة، حمزة عكايشي، الاحد بقرطاج، الى اعادة تقسيم الخارطة الجامعية والى احداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يكون تحت اشراف رئاسة الحكومة.

وشدد في تصريح اعلامي على اثر لقائه، الاحد بدار الضيافة بقرطاج، مع رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، انه على كل الاطراف الفاعلة في المجتمع ومختلف الشخصيات الوطنية ان تنظر في ملف التعليم والتربية كأولوية قصوى والاستثمار في النخبة والموارد البشرية.
اعتبر دعوة الحبيب الجملي للقاء الاتحاد العام التونسي للطلبة، بمثابة رسالة ايجابية ترمي الى تشريك المنظمات الطلابية والاخذ برايها والتعرف اكثر على مواقفها ومقترحاتها من التعليم العالي مشيرا الى ان رئيس الحكومة قد عبر عن ارادة حقيقية لإصلاح التعليم العالي واعتبره من ضمن الملفات الاستراتيجية وذات الاولوية.

وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد انطلق منذ يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري في اجراء سلسلة من المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة، أكد انها ستشمل كل الاطراف الحزبية باستثناء من يقصي نفسه مشيرا الى فرضية تقليص عدد الوزارات مع امكانية احداث اقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة والمتشابهة. وجدير بالتذكير أن أمام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور لعرض تشكيلة حكومته على مجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بالفيديو..المرايحي للوافي ”خسارة تحليلك طلع سلبي”

اعتبر الدكتور لطفي المرايحي أن السياسة التونسية في التعامل مع جائحة كورونا خاطئة لاسيّما ف…