أكد رئيس الدولة في مفتتح أعمال المجلس الوزاري، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.
وشدد رئيس الدولة على أن مشروع مرسوم الصلح الجزائي هو من بين أهم المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين.
وقال إن “الأموال التي تعد بالمليارات سنة 2011 وربما تضاعفت في السنوات الأخيرة لابد أن تعود للشعب بشكل مختلف تماما عما تم إتباعه خلال العشرية الماضية”.
وأوضح قيس سعيد أن مشروع مرسوم الصلح الجزائي ينص على إنشاء شركات أهلية، في كل معتمدية لا يكون العضو فيها إلا من متساكني الجهة وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية.. ولا يكون لأي مشارك إلا سهم واحد حتى لا يستولي أحد على كل الشركة”.
