ردا على تصريح مسؤول بوزارة الصناعة أكد فيه أن الوزارة بصدد دراسة طلبات الزيادة في هامش الربح لموزعي قوارير الغاز بالجملة، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد منيف، ان هذا التصريح فيه مغالطات للرأي العام.
ونفى محمد منيف في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء، استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم، على عكس ما ذكرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ، أمس الإثنين، أنها استجابت للاتفاقات السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، رغم عدم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010.
وتابع منيف انه من المفترض ان اي زيادة في سعر المحروقات تتبعها آليا زياد في اسعار قوارير الغاز المنزلي. واكد المنيف ان الغرفة تطالب بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة تتعلق بوضع آليات لتجنيب الشركات العاملة في مجال توزيع قوارير الغاز الطبيعي انعكاسات الزيادات المتكررة في اسعار المحروقات والذي ينعكس سلبيا على هامش ربح شركات التوزيع.
واكد منيف ان قرارات سلطة الاشراف هي التي دفعت بموزعي قوارير الغاز الى الاضراب المفتوح.
يذكر ان موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد المنيف انطلقوا في اضراب مفتوح بداية من أمس الاثنين بعد ان فشلت جلسة عمل انعقدت بوزارة الصناعة الجمعة في تلبية مطالب الغرفة.
