تونس الان:
قال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري ان النقاط التي وردت في بلاغ رئاسة الحكومة بخصوص تنقيحات فصول المجلة التجارية المتعلقة بقانون الشيكات، هي نقاط مقبولة وتم التوافق حولها وهي تمثل أهم عناوين المشروع المنتظر والمرتقب الذي يضمن حرية المدين و حقوق الدائنين و يحدد مسؤولية المؤسسات البنكية.
و أكد ياسر القوراري في تصريح لـ“تونس الان” أن النواب عازمون على إحالة مشروع تنقيح قانون الشيكات على الجلسة العامة قبل نهاية شهر جويلية الجاري خاصة في ظل الانتظارات الكبرى للمواطنين .
وشدد على ان رئيس الجمهورية بدوره حريص على إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في الأيام القليلة القادمة لتنظر لجنة التشريع العام في التعديلات الضرورية مع مختلف الشركاء وتصيغ تقريرها لتتم الإحالة على الجلسة العامة.
و دعا القوراري الحكومة إلى التماهي مع الخيارات الشعبية وخيارات رئيس الجمهورية وذلك بالتسريع في إحالة المشروع من أجل إتمام أشغال لجنة التشريع العام قبل يوم 20 جويلية الجاري ليقوم فيما بعد مكتب المجلس بتحديد موعد للجلسة العامة قبل موفى شهر جويلية
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قدمت عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية و تحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع و الحلول الالكترونية البديلة و تحسين آداء المؤسسات البنكية و المالية.
كما يهدف مشروع القانون الى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.
وتضمن مشروع القانون المعروض أهم الاصلاحات التالية:
🔸️️ تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛
🔸️️إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه
🔸️️ إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك
🔸️️ إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛
🔸️️ إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛
🔸️️ إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛
🔸️️ توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛
🔸️️ تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛
🔸️️ تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.
الى ذلك انطلقت لجنة التشريع العام في عقد جلسات الاستماع اللازمة للاطراف المعنية بهذا التنقيح.
