قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم السبت، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر، علما وأنه كانت مقررة في 24 ديسمبر، للتوافق على قوانين الانتخابات، وفق تعبيره.
جاء ذلك على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول، نظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية (خاص).
وأوضح المشري أن المجلس الأعلى الدولة (نيابي استشاري)، “لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات”.
وحول صعوبة اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها الدستورية، لفت المشري، إلى أن القضاء الإداري “له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات”.
وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة، “لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات”، لكنه دعا إلى مقاطعتها قائلا “إذا بلغت نسبة المشاركة صفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونا”.
والجمعة، انعقدت فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، بمشاركة نحو 30 بلدا ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.
وهدد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا” سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
