أقر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة بوجود نقص في عديد الأدوية الموردة أو المصنعة محليا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هناك مبالغة من بعض الأطراف في الحديث عن فقدان الأدوية في تونس.
وأوضح بصيلة، اليوم الاثنين، في تصريح إعلامي، أن هناك شخصيات وجمعيات تتحدث باسم الصيادلة وتقوم بإصدار قوائم مغلوطة عن أدوية مفقودة، مبينا أن تلك القوائم تضم مكملات غذائية وأدوية لها بديل في السوق.
وانتقد تصريحات إحدى الجمعيات التي تحدثت مؤخرا عن نقص يضم 721 دواء، “معتبرا أنها تصريحات مبالغ فيها ولا صحة لها ولا تعبر عن موقف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الممثل الشرعي والمتحدث باسم الصيادلة”.
وقال بصيلة إن الإشكال في نقص الأدوية يكمن في حصول نقص أو انقطاع في بعض الأحيان لبعض الأدوية التي لا يوجد لها جنيس في السوق، وعددها قد يصل إلى 40 دواء لكنه يختلف من فترة إلى أخرى.
وأوضح أن هناك مرصد يضم أطرافا حكومية ونقابية يقوم بمتابعة دورية للأدوية ويجتمع كل شهر لمعاينة النقص الحاصل فيها لافتا إلى أنه في آخر اجتماع للمرصد الشهر الماضي تمت معاينة نقص في نحو 140 دواء مستوردا ونحو 150 دواء محليا.
وأفاد بصيلة أن مهمة هذا المرصد هو إنذار الصيدلية المركزية بوجود نقص في التزويد أو انقطاع في بعض الأدوية من أجل توفيرها، مشيرا إلى أن أعضاءه يقومون خلال اجتماع المرصد بتقاطعات لتحديد قائمة الأدوية التي تشهد نقصا.
ويتألف المرصد من وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والصيدلة المركزية والغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية ونقابتي مصنعي الأدوية والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية للصيدليات الخاصة والغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة.
وذكّر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن أزمة نقص الأدوية ليست جديدة في تونس وإنما تعود جذورها إلى الوضعية المالية الصعبة التي بدأت تعيشها الصيدلية المركزية، التي تشرف على توريد الأدوية، وذلك منذ سنة 2016.
يشار إلى أن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كان قد أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا دعا فيه وسائل الإعلام إلى التوجه للجهات الرسمية والهياكل المهنية الشرعية للقطاعات الصيدلية المختلفة حسب اختصاصاتها من أجل التدقيق في موضوع نقص الأدوية.
