عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن إدانتها لكيفية تعامل السلط العمومية مع المتظاهرين يوم 14 جانفي معتبرة ذلك إفراطاَ غير مبرر لاستعمال القوة، وحداَ من الحريات العامة، وتراجعاَ عن الوعود التي تعهدت بها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في خصوص عدم المس بالحريات العامة والفردية.
ودعت الرابطة في بيان رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى الوفاء بكل جدية بالتزامهما لا فقط بعدم المس بالحريات بل وكذلك بحمايتها.
كما دعت بذات المناسبة كل الأطياف المدنية والسياسية والعمومية وكل الأفراد إلى الاحترام الجدي والمسؤول للصحة العامة ولحياة الناس لمجابهة جائحة كورونا، مذكرة بالآلاف من المواطنين الذين ماتوا من جراء هذه الجائحة بفعل إهمال السّلطة العمومية لحياتهم إذ فاق عدد الموتى من المواطنين الخمس وعشرين ألف ضحية نتيجة للإهمال والتقصير والفشل، فصحة المواطن هي من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان عموماَ. والجميع ملزم بإحترامها بكل صرامة وجدية.
وطالبت الرابطة السلطة العمومية ، أن تفرج فوراَ عن كل الموقوفين بمناسبة تظاهرة 14 جانفي الجاري، والعمل على الكف من كل ما من شأنه أن يمس من الحريات العامة والخاصة تحت أي عنوان كان، وخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر السلمي.
