أكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه “لا أحد فوق النقد والمحاسبة بما في ذلك القضاة”، وذلك رغم حرصها على تمتين العلاقة مع وزارة العدل بمختلف مكوناتها القضائية والإدارية والسياسية.
وقالت الرابطة في بيان لها اليوم الجمعة إنها “لا تتلقى دروسا من أحد، مهما بلغت سلطته وموقعه وخاصة ممن تلطخ ماضيهم بالمحاكمات الجائرة التي طالت شباب الحوض المنجمي”.
ولاحظت أن التهم التي وجهها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة، لفرع الرابطة، في بيانه الصادر يوم 28 جانفي 2021 ردا على البيان الذي أصدره الفرع “على إثر شبهة اعتداء هذا الأخير على زوجة أحد السجناء في مكتبه واختزاله للمؤسسة القضائية في شخصه وادعائه الذود عن شرف القضاة والإطار العامل بالمؤسسة وكل مرتاديه، يدل على ارتباك الوكيل العام لهذه المحكمة وافتقاره للحجة وعدم المهنية وخاصة محاولته إظهار فرع قفصة في حالة عدم انسجام مع الهيئة المديرة ونشره لمعطيات شخصية تتعلق بالسجين وزوجته للعموم”.
وقد تعهدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها، بمتابعة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بقفصة، بالطرق القانونية والإدارية المتاحة، في ما أتاه من “تجاوزات واتهامات باطلة لفرع الرابطة”.
