أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، استعدادها للمشاركة “في كل ما قد يساعد على الخروج من الحالة الراهنة، شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، ودون ضوابط مُعدّة مُسبقا، رؤية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الفاعلة والأحزاب غير المسؤولة عن الأزمة الأصلية، ويكون هدفها الأول الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق”.
وأضافت أنّ ما حصل يوم 25 جويلية 2021 “كان منعرجا قد يساعد على تجاوز أزمة عشرية سوداء عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة على محاربة الفساد وتحقيق مطالب ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 وفي إرساء بديل اقتصادي واجتماعي يقطع مع السابق”، منبّهة إلى ضرورة أن يكون ذلك “في إطار احترام قيم الدولة المدنية وصيانة الحريات الأساسية”.
وأضافت أنه بسبب تواصل الأزمة بعد ذلك التاريخ، “حذّرت الرابطة مرات عديدة من خطورة عدم استكمال المؤسسات الدستورية والمصالحات المغشوشة ومن عدم تفعيل القوانين لمواجهة الفساد المُستشري ومن توظيف هياكل الدولة لأغراض حزبية ومن غياب الجدية في محاسبة المسؤولين على الاغتيالات السياسية، وغيرها من مظاهر الأزمة”.
