قضايا: لم ينته السجال بعد بين هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما بات يعرف بقضية التآمر على امن الدولة والهيئة العامة للسجون والاصلاح .
تونس الان :
لم ينته السجال بعد بين هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما بات يعرف بقضية التآمر على امن الدولة والهيئة العامة للسجون والاصلاح .
والملاحظ أن كل ما تصدر هيئة الدفاع بيانا عن ظروف سجن منوبيها إلا وترد عليها الهيئة العامة للسجون بالتوضيح أو التكذيب اخرها 3 بيانات بين الطرفين اثر مثول السجين عصام الشابي امام قطب مكافحة الارهاب .
اعضاء هيئة الدفاع تحدثوا عن سقوط عصام الشابي مما يسمونه سيارة التعذيب اثناء جلبه لقطب مكافحة الارهاب مما تسبب في نقله الى المستشفى بعد شعوره ببعض الالام ليأتي الرد على لسان الناطق الرسمي للهيئة العام للسجون والاصلاح رمزي الكوكي الذي اكد بأن إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضيّة “التآمر على أمن الدولة” بواسطة “سيارة عادية” لنقل المساجين إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أين اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتمّ نقله، إثر استكمال الإجراءات القضائية، إلى مستشفى المنجي سليم لتلقي الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة قبل إرجاعه إلى السجن.
ووصف الكوكيما ذُكر بشأن أحد الموقوفوين بـ “المغالطات”، في إشارة إلى ما تم تداوله حول تعرض عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري الموقوف في القضية إلى “السقوط في سيارة نقل المساجين”، التي يرفضها الموقوفون وهيئة الدفاع لكونها “تفتقد للمعايير الإنسانية”، وفق تقديرهم.
وقال الناطق الرسمي للهيئه العامة للسجون والإصلاح إن إدارة سجن المرناقية تولّت نقل ستة (6) موقوفين إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ثلاث سيارات مخصصة لنقل المساجين، بينها سيارة ذات أربعة مقاعد منفصلة وسيارتان عاديتان، نافيا أن يكون المعني (الشابي) كان على متن السيارة التي تحتوي على المقاعد المنفصلة.
وأضاف أن إدارة السجن التجأت إلى استعمال سيارتين عاديتين لنقل المساجين نظرا لأن عدد الموقوفين (6) المزمع نقلهم إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتجاوز عدد مقاعد السيارة التي تحتوي مقاعد منفصلة.
وقال إنّ السيارة المعدة لنقل المساجين، التي تم ذكرها ونشرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا في شأنها، “تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وتم إدخالها في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين”.
لم تقتنع هيئة الدفاع بتصريح الناطق باسم هيئة السجون والاصلاح لتصدر هي الاخرى بيانا ترد فيه على رد الكوكي اذ قالت في بيان لها انها “تابعت باستغراب شديد تصريح النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون و الإصلاح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ( بتاريخ 23 أوت 2023 ) والذي أورد فيه معطيات خاطئة حول نقل القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة ” التّآمر ” المزعوم ، و تؤكّد أنّ المعطيات الصّحيحة المستقاة من معاينة وصول السّيّارات لقطب مكافحة الإرهاب والإفادات المتلقّاة من المعتقلين أنفسهم تفيد بأنّه قد تمّ نقل كلّ من المعتقلين السّياسيّين عصام الشّابّي و جوهر بن مبارك في سيّارتين سجنيّتين عاديّتين ، في حين تمّ نقل كلّ من خيّام التّركي ورضا بلحاج وغازي الشّوّاشي في ما أصبح يُعرف ب ” سيّارة التّعذيب ” وقد تمّ إعادتهم للسّجن بنفس الطّريقة ما عدا عصام الشّابّي الذي تمّ إعادته من مستشفى المنجي سليم بالمرسى إلى سجن المرناقيّة في سيّارة إسعاف بعد إصابته البليغة في مستوى الظّهر أثناء نقله من السّجن لقطب الإرهاب نتيجة السّرعة المفرطة والفرملة العنيفة المتهوّرة ، علما بأنّ جوهر بن مبارك قد تعرّض للإغماء في طريق العودة للسّجن ..”.
وجددت الهيئة ” استنكارها لمغالطات النّاطق باسم هيئة السّجون وإصرار هذه الهيئة على منهج الإنكار والهروب للأمام بدل الإعتذار وإصلاح بعض الإنحرافات والتّجاوزات “.
وذكرت هيئة الدفاع بأن “هيئة السّجون قد عمدت لمقاضاة عضو هيئة الدّفاع إسلام حمزة بموجب المرسوم 54 سيّء الذّكر وأنّ السّماعات لدى قاضي التّحقيق كانت فرصة لإقرار النّاطق باسم هيئة السّجون بجميع ما ورد في بلاغات هيئة الدّفاع بخصوص سيّارة التّعذيب و التّعلّل بأنّ الإصابات في تلك السّيّارة هي نتيجة السّرعة المبرّرة بالضّرورة الأمنيّة ” وأنّه يمكن أن يوجد جانب من الطّريق المسلوك غير معبّد وبه العديد من الحُفر يمكن أن تتسبّب في بعض التّقلّقات أو الغثيان إلاّ أنّ ذلك خارج عن إرادة الهيئة العامّة للسّجون “..!”.
-وجددت التأكيد ” على صحّة ودقّة ما نقلته عن منوّبيها حول الظّروف اللاّإنسانيّة لنقل ثلاثة منهم في سيّارات تحتوي أقفاصا حديديّة فرديّة مكبّلي اليدين مع نقص التّهوئة أحيانا وغياب للإضاءة في أحيان أخرى والتّعريض لإصابات مع تعمّد تقييد كلتا يدي كلّ من عصام الشّابّي و جوهر بن مبارك أثناء نقلهما في سيّارة سجنيّة عاديّة ، وذلك خلافا لبقيّة المساجين الذين يقيّدون من يد واحدة” .
واعتبرت “نفي هيئة السّجون لما نقله المعتقلون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه من قبيل مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وانخراطا للهيئة في التّبرير الواهي للتّجاوزات وانصرافًا عن دورها الأساسيّ المحدّد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السّلامة الجسديّة و النّفسيّة للموقوفين و المودعين”.
