كتبت والدة الإعلامي سامي الفهري، رسالة مؤثرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لتعلمه بأن ولدها “محتجز”، ويتم التنكيل به في السجن في خرق واضح للقانون والدستور حسب تعبيرها.
وطالبت والدة الفهري في الرسالة رئيس الجمهورية بالتعهد بالموضوع والتدخل لضمان تطبيق القانون.
وفيما يلي نص الرسالة كاملة:
“الي السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية
اكتب إليكم سيدي الرئيس بوصفكم الضامن الأخير للدستور و للحقوق و الحريات ووبوصفكم أيضا رئيسا لكل التونسيين خاصة و قد رأيت مثلما رأي كل التونسيين اهتمامكم بكل من تطاله يد الظلم فلم تتركوا مكلوما الا و قد استقبلتموه او على الاقل هاتفتموه
اكتب لكم انا الام لمواطن يتم التلاعب بالقانون و بالإجراءات الاساسية للتنكيل به لابقاءه بالسجن دون أن يكون قد صدر في شانه اي حكم و قد انهي فترة الايقاف التحفظي المنصوص عليها بالقوانين التي انتم ضامنها.. عن سامي الفهري اتحدث سيدي الرئيس انا الام التي رأت ابنها يمضي سنوات من عمره في السجن دون محاكمة و دون حكم… انا ام المواطن التونسي الي ادخلوه السجن اربع مرات في ظرف عشر سنوات دون أن يصدر يوما حكم في شأنه… انا تلك الام التي عدت الايام و ذهبت يوم الاثنين، على وهن شديد، لانتظاره أمام السجن معتقدة، رغم الاقاويل، ان القضاء التونسي سيطبق القانون في شان ابني و يسرحه وجوبيا بنهاية الأربعة عشر شهرا… و انا تلك الام التي لم تقو ليلتها على الغدو الي منزلها مذعورة من قدر الاعتباط و خرق القانون الذي بلغناه
ابني يا سيدي الرئيس في و ضع احتجاز منذ يوم الثلاثاء.. دون أن تحرك الدولة الضامنة للحقوق و الحريات ساكنا.. رغم دستورها و المواثيق الدولية فإنه في دولتك اليوم مواطن محتجز في السجون دون أي أساس قانوني… ابني محتجز بشهادة قضاة تخلوا عن واجب التحفظ و كتبوا ذلك للعموم وشهادة محامين و عمداء سابقين و بشهادة نواب و مؤسسين للدستور.. اكتب لكم لاعلمكم لعله لم يبلغ الي علمكم هذا الخبر و أنتم مشغولون بتفاصيل تطبيق الدستور و السهر عليها… سيدي الرئيس ان احتجاز مواطن تونسي كما يحتجز ابني اليوم من أخطر نواقض دولة القانون و الدستور عدى انها سابقة خطيرة لم تشهدها البلاد حتى في عهد الدكتاتورية.. فهل ترضى سيدي الرئيس لأي من مواطنيك ان يظلم و ينكل به في عهدك بمثل هاته الطريقة التي لو لم تتعهدوها بالنظر ستبقى وصمة عار للبلاد؟ كنت اتمنى ان اكتب لكم سيدي في غير هذا نظرا لوعيي الكامل بتفريق السلطات وللحرج الذي أجده في طرح المسألة القضائية بين ايدي السلطة التنفيذية ولكن من يوقف السلط اذا جارت الا رئيس الجمهورية الذي أعطاه الدستور دور الضامن الأول الحريات كما مكنه من العفو… انا لا أطلب العفو لابني سيد الرئيس.. بل اطلب فقط تطبيق القانون فهل من مجيب؟”
