تونس الان:
وجه النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي والناشط السياسي المعز الحاج منصور رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال صاحبا الرسالة التي تحصلت “تونس الان” عليها ان ما يتهدد الدولة من مؤامرات ودسائس وأزمات في الداخل والخارج دفعهما الى اصدار بيان نبها فيه رئيس الجمهورية والكيانات والنخب السياسية الوطنية والرأي العام، الى قضايا مشتركة وحائرة سوف تحدد مستقبل البلاد ومستقبل الأجيال اللاحقة.
ومن ضمن ما دعا له الفاعلان السياسيان دعوة رئيس الجمهورية الى تكريس مبادئ المشاورة والمحاورة، كتنظيم حوار وطني مع النخب الفاعلة والمؤثرة، تلك التي لم تتورط في خيانة وطنها أو في ملفات الفساد المالي، والانصات إليها وتشريكها في تصور الحلول الممكنة للأزمات.
وفي ما يلي نص الرسالة :
رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية.
تونس في: 24 فيفري 2025.
” هل ترون الأزمة مثلنا..؟ “
إن الواجب الوطني الخالص، وخطورة المرحلة الراهنة، وثقلها على كاهل الشعب التونسي، وما يتهدد الدولة من مؤامرات ودسائس وأزمات في الداخل والخارج،
يدفعنا الى اصدار بيان ننبه فيه السيد رئيس الجمهورية والكيانات والنخب السياسية الوطنية والرأي العام، الى قضايا مشتركة وحائرة سوف تحدد مستقبل بلادنا ومستقبل الأجيال اللاحقة.
لذلك فإننا ندعو الى الٱتي:
1/ رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، أو محاولات بعضهم الاستقواء بالخارج وبيعهم لأوطانهم وذممهم في أسواق السياسة، خائنين، متخفين بقناع الديمقراطية والحريات.
2/ الدعوة الى احداث ثغرة في الجدار السياسي المأزوم، وذلك بإفراغ السجون، والحط من العقوبات في قضايا الحق العام، والافراج عن كل الموقوفين في قضايا الرأي، من اعلاميين ومدونين ونشطاء سياسة، وتنقيح المرسوم 54، وشطب العقوبات السالبة للحرية في ما تعلق باحترام حرية التعبير وحق الاختلاف.
3/ التمسك بملاحقة ومحاكمة كل من تورط في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام حتى استرداده، وضمان محاكمات عادلة لكبار اللصوص.
4/المطالبة باجراء اصلاحات عميقة لجهاز القضاء من أجل تحقيق العدالة ورفع المظالم وتثبيت استقلاليته وحياده. ومراجعة أعمال لجنة الصلح الجزائي وتسريع ما أبطأ منها.
5/ التنبيه الى ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بين الطبقات الاجتماعية، وتخفيض الضرائب والإتاوات والخطايا،
واصلاح مؤسسة الديوانة التي تحولت الى عبء وسوط يجلد التجار والشركات.
6/ تفكيك بنية الاقتصاد الريعي ومنظومة الرخص، وشبكات الزبونية والرشوة، وهيمنة المافيات على الثروات الوطنية واخضاعها لسلطة الدولة.
7/دعم الأغلبية الكادحة من الفقراء والفلاحين وصغار التجار والموظفين، وتحريرهم من عبودية البنوك وشركات التأمين والإيجار المالي وشركات استخلاص الديون، ووضع تصور اقتصادي عادل ومنصف لجميع أبناء الشعب التونسي.
8/ دعوة رئيس الجمهورية الى تكريس مبادئ المشاورة والمحاورة، كتنظيم حوار وطني مع النخب الفاعلة والمؤثرة، تلك التي لم تتورط في خيانة وطنها أو في ملفات الفساد المالي، والانصات إليها وتشريكها في تصور الحلول الممكنة للأزمات.
الامضاء:
بدر الدين القمودي (نائب شعب).
المعز الحاج منصور (ناشط سياسي).
