أحالت هيئة مكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا حول شبهة فساد في علاقة باستخلاص موظّف بوزارة المالية فائدة لا وجه لها لنفسه من خلال مخالفة التراتيب المنطبقة على عمليات إدارية ومالية.
ويذكر أن الهيئة كانت قد باشرت التقصّي في الملف بموجب عريضة تبليغ تضمّنت عرضا لجملة من الوقائع والقرائن في علاقة بالشبهات المنسوبة للعون العمومي والتي تمثّلت أساسا في التوسط للأعوان لدى أحد شركات التجهيز والأثاث المنزلي قصد الحصول على مبالغ مالية (سلفة) مقابل الإمضاء على كمبيالات، على أن يقع سداد المبالغ مضاعفة (فوائض) وذلك مقابل حصوله لاحقا من الشركة على مبلغ لنفسه “كعمولة”.
