رفضت دائرة الاتهام 32 المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن النائب المجمد عن ولاية القصرين علي الهرماسي ومعتمد فريانة السابق.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق الهرماسي ومعتمد فريانة سابقا، في إطار التحقيقات المتعلقة بالاستيلاء على أراض بفريانة وتغيير صبغتها دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.