تقدم أهالي السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على امن الدولة، بشكوى امس الأربعاء 24 ماي 2023 ، إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وقدّم أقارب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والعديد من المعارضين المسجونين شكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا في تنزانيا، كجزء من حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنهم.
هذه القضية يبدو أنها لن تعطي أكلها، وهذا بالعودة الى ما دونته المحامية اسلام حمزة وهي عضو هيئة الدفاع في قضية التآمر التي نشرت تدوينة قالت فيها انهم قاموا كمحامين بالتحذير من اللّجوء إلى المحكمة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشّعوب إلى حين توفّر جميع شروط قبول الدّعاوى وأهمّها إستكمال مسار التّقاضي المحلّي .
وأضافت المحامية” نعتبر تقديم الشّكايات إن ثبت خطأ إجرائيا فادحا .. لأن مصيرها للأسف سيكون الرّفض .. علما أنّ رفض الدّعاوى من المحكمة الإفريقيّة يعني إغلاق الباب على المعتقلين المعنييّن من اللّجوء مرّة ثانية للمحكمة في المستقبل ..”
وكانت يسرى الغنوشي ابنة راشد الغنوشي التي تعيش في المملكة المتحدة، قد قالت في تصريح لوكالة فرانس برس إن الاتهامات الموجهة إلى والدها رئيس البرلمان السابق مدفوعة “بأهداف سياسية وملفقة” وهي جزء من محاولة لسعيّد من أجل “القضاء على المعارضة”.
واضافت “نأمل في أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة لهم”.
وتابعت”لن يصمتوا ولن نصمت”.
كما دعت على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات مستهدفة على سعيّد وعدد من الوزراء “المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.
من جانبه قال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين لوكالة فرانس برس “إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أغلقت”.
وأضاف أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن “لا توجد عدالة في ظل النظام هناك … ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء” إلى المحكمة الإفريقية، مضيفا أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة.
وأشار إلى أن “اتهامات بالتعذيب” في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.
