وقال خالد علي المحامي بالنقض إنه هناك محكمة أخرى ستنظر القضية بعدما قبلت محكمة النقض الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي 2023 بإدراج المتهمين في قضية “تمويل جماعة الإخوان” على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات حتى عام 2028.
وكانت نيابة النقض في مصر قد أوصت من قبل برفض الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، بمنع إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وضم القرار إلى جانب أبو تريكة 1529 شخصًا آخرين، بينهم أسرة الرئيس الأسبق والراحل محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومحمد بديع مرشد الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعددا آخر من رجال الأعمال الموالين للجماعة والمنتمين لها والذين يديرون أنشطتها الاقتصادية.
وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية أن اللاعب كان يمتلك 3 شركات منها شركة سياحية كانت تقوم بتنظيم رحلات لتركيا، وتسفير عناصر الإخوان إليها، كما أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية ووفق الحصر فقد بلغت قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه.
وفي تحقيقات أجراها المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق في وقائع قيام الرئيس السابق محمد مرسي باستغلال نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012، كشفت التحقيقات أن من بين أبرز من جاملهم هو شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم لاعب الأهلي، حيث أصدر قرارا رئاسيا بالعفو عنه رغم اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير لأداء الحج وتزويره لمستندات رسمية.
كما أفرج عن 26 متهما آخرين في قضايا قتل ضباط شرطة ومحاولات لقتل الرئيس الأسبق حسني مبارك والعائدون من ألبانيا وأحداث إمبابة وأحداث مسجد الإيمان بالسويس.
