وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، قانونا يمنح الرؤساء السابقين حصانة مدى الحياة بمجرد مغادرتهم منصبهم.
ويمنح القانون، الذي نُشر على الإنترنت الثلاثاء، الرؤساء السابقين وعائلاتهم حصانة من الملاحقة القضائية على جرائم ارتكبوها.
كما سيتم إعفاؤهم من الاستجواب من قبل الشرطة أو المحققين وكذلك من التفتيش أو الاعتقال.
والتشريع جزء من التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها هذا الصيف في تصويت على مستوى البلاد يسمح لبوتين (68 عاما) بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2036.
قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، كان الرؤساء السابقون يتمتعون بالحصانة من المقاضاة فقط على الجرائم المرتكبة أثناء وجودهم في مناصبهم.
ولا يزال من الممكن حتى الآن تجريد رئيس سابق من الحصانة إذا اتهم بالخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى وتم تأكيد التهم من قبل المحاكم العليا والدستورية.
لكن التشريع الذي وقعه بوتين الثلاثاء يمنح الرؤساء السابقين أيضًا مقعدًا مدى الحياة في مجلس الاتحاد أو مجلس الشيوخ، وهو منصب يضمن الحصانة من الملاحقة القضائية عند ترك الرئاسة.
والثلاثاء، أقر مجلس الدوما تشريعا يقونن سرية المعلومات المتعلقة بموظفي النظام القضائي الروسي وإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والعسكرية في روسيا.
يأتي ذلك غداة إعلان المعارض أليكسي نافالني أنّه خدع ضابط أمن ليعترف بأن جهاز الأمن الفدرالي سعى لقتله هذا الصيف عبر وضع السم في ملابسه الداخلية.
وقال نافالني إنه تمكن من الوصول إلى رقم هاتف خبير أسلحة كيميائية في وكالة الاستخبارات المحلية من سجلات مسربة وسجلات سفر.
ونشر المعارض في وقت لاحق العنوان المزعوم للخبير ورقم هاتفه، وهي إجراءات ستصبح غير قانونية بموجب التشريع المقترح الجديد.
