دعت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة وعضو الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية روضة القرافي، اليوم الخميس، مجلس نواب الشعب إلى أن يثبت أنه مؤسسة تتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد وإنه لا يمارس الحمائية والتغطية على أعضائه، قائلة إنه لا يمكن أن تقع إصلاحات في دولة يكون فيها المسؤول مرتكب جرائم وانتهاكات.
كما دعت قضاة التحقيق في القطب الاقتصادي والمالي إلى توجيه مطالب رفع الحصانة على بعض النواب الذين تلاحقهم شبهات فساد وعدم “ترقيد” الملفات.